بعد الترميم.. جامع زغلول الأثري برشيد يفقد عناصره الأصلية (خاص بالصور)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يعد جامع زغلول الأثري في مدينة رشيد العريقة أحد أهم المساجد الأثرية فيها والذي بدأت أعمال الترميم فيه عام 2005م، وتم افتتاح الجزء الغربي بتاريخ 14 مايو 2018م، حيث استغرقت عمليات ترميمه، ما يقرب من 10 سنوات كاملة، بتكلفة 17 مليون جنيه.
وقال مصدر مطلع بمنطقة آثار رشيد في تصريحات خاصة إلى الفجر، إنه بعد 6 سنوات فقط من الافتتاح بدأت تظهر آثار لتسريبات مياه وغيرها على باطن العقود وبعض الأعمدة والقباب في الجامع.
وتابع المصدر، أن المقصورة الأصلية للجامع والتي تظهر في الصور القديمة غير موجودة حاليًا، كما أن الأعمدة الأصلية ملقاة في الجزء الشرقي من الجامع.
المقصورة الأصلية نفس الصورة الآن دون المقصورة بحث وتحقيقوبالرجوع إلى البيانات الصادرة من وزارة السياحة والآثار حول هذا الموضوع، تبين أنه في يوم 15 مايو 2018، صرح المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار في ذلك الوقت، أن القطاع الغربي للمسجد كان يعاني من انخفاض مستوى الأرضية عن مناسيب الشوارع الخارجية المحيطة به مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بداخله، وانهيار أجزاء كثيرة من الجدران والأعمدة والأكتاف الحاملة للمسجد، وفقدان السلامة الإنشائية لها، واندثار معظم زخارفه، وهو ما دفع الوزارة للتدخل الفوري وإعداد مشروع لترميمه، وإسناده إلي شركة متخصصة بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٥ مليون جنيه.
وشملت أعمال الترميم القطاع الغربي للجامع بمساحة 2400 متر مربع، شملت أعمال تدعيم أساسات المسجد والمباني والأرضيات والقباب وعزلها بنفس المواصفات الفنية والأثرية، وأعمال النجارة ودورة المياه وأعمال الكهرباء، وأعمال الترميم الدقيق للمنبر ودكة المبلغ واللوحات التأسيسية، وأعمال الهندسة الالكترونية. بتكلفة بلغت 17 مليون جنيهًا.
القطاع الشرقيأما عن القطاع الشرقي للجامع فقد قال المهندس وعد في ذات التصريح، إنه تم فك المئذنة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حيث كانت تعاني أضرار جسيمة، وكذلك فك الحوائط والقباب والأعمدة، ووضع الأساسات الخازوقية بهذا القطاع. للعودة للتصريح اضغط هنا
المئذنة الأصلية المحراب الأصلي في القطاع الشرقيوحسب كلام رئيس قطاع المشروعات السابق المهندس وعد أبو العلا، فإن الجزء الشرقي لم يعد فيه عناصر معمارية قائمة، إلا أنه في يوم 26 يناير 2021م، صرح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية آنذاك، ردًا على اتهامات بأن الترميم أفسد محراب جامع زغلول، بأن المحراب المقصود موجود في الجزء الشرقي وليس الذي تم ترميمه، للعودة للتصريح اضغط هنا
وزاد على تصريح رئيس القطاع تصريح آخر صادر عن عماد غريب حماد مدير ترميم أثار رشيد والبحيرة، حيث أكد على كلام رئيس القطاع، بأن ما تم ترميمه هو محراب القطاع الغربي، وأن محراب القطاع الشرقي لم يتم ترميمه بعد، للعودة للتصريح اضغط هنا
يذكر أن الدكتور محمود درويش مدير آثار منطقة رشيد سابقًا وأستاذ الآثار بجامعة المنيا حاليًا قال ردًا على رئيس القطاع حينها: «عندما تسلمت العمل برشيد عام 1977 كان المسجد في حالة جيدة ومفتوح للصلاة ورأيت المحرابين، فصور المحرابين ترجع إلى نهاية سبعينات القرن الماضي، وهي التي تحمل الحقيقة لا الكلام المرسل وموضوع الثلاثينات واعتمد الرد على تقرير المنطقة الأثرية والتي تتحمل المسئولية كاملة وقد تجاهلت الحقيقة وكان الأولى أن تقدم الصورة الأصلية للمحراب للمرممين كما هو متبع في قواعد الترميم بشكل عام، وهم في ذلك لا ذنب لهم حيث نفذوا ما قدمته المنطقة للعودة للتصريح كاملًا اضغط هنا
من نصدق؟وهنا نجد أننا بين أحد أمرين، إما أن كلام رئيس قطاع المشروعات وأنه لا محراب لأن المحراب تم فكه ضمن أعمال القطاع الشرقي، وإما أن المحراب موجود في القطاع الغربي، وتم تغيير معالمه تمامًا، حيث حصلت بوابة الفجر للمحراب قبل وبعد الترميم وإليكم الصور.
قبل الترميم بعد الترميمكما حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صور للقطاع الشرقي من الجامع ووجد أنه أرض فضاء، فيها عدد من الأعمدة الأثرية المقاة بإهمال، وليس فيه أي عناصر معمارية سواء محاريب أو غيره، وهو ما يتفق مع كلام رئيس قطاع المشروعات السابق.
القطاع الشرقيكما حصلت الفجر على صورة للمئذنة القديمة، والسؤال هل كانت تستحق الفك، ولماذا تم فك المئذنة، وأين ذهبت؟
وعلى ذلك فيكون جامع زغلول الأثري قد تم تغيير معالم المحراب الأصلي له، وكذلك فك مئذنته، وكذلك المقصورة الرئيسية، والجانب الشرقي للجامع كله أيضًا تم فكه، علاوة على ذلك فإن الجزء الغربي من الجامع والذي تم افتتاحه بعد ترميمه بتكلفه 17 مليون جنيه به تسريبات على الجدران.
1c0352cb-5d2e-4b15-a335-6b643e84debe 1c77638c-695c-4269-8863-bc6fccda112a 4d79ea16-e1e1-4c8d-8a73-56c09886ddea 5c6d9b74-b579-4e35-a3bd-ea34802f9148 8a170b76-369f-4f7c-98d8-f25da2b2ff4a 09f5f015-0625-4f20-9ce2-98a6c4f3bf54 68e3cab5-572f-46f9-bfa7-edea7ee1c07d 272f4db5-11be-420c-a835-63b8fe82e0c3 276a8697-a520-4dc1-ae2a-43e3fb567cef 108007e3-9252-4ed5-ac06-9d30bbea3723 c3d1eea4-dbe3-4326-be7d-92cfd9a424db c6f484ef-74c7-4f5e-8289-03bb612d8232 d1717d68-2786-4d30-89c4-e44581af75b1 d4042d35-24e4-48e3-aaba-6761fd910dd6 d1196688-18ba-4af9-a9b1-426e927ab484 f6e0d2c4-720d-4a9f-b23f-ca044fc225c1 f95f4e5e-62a3-43ea-b6ac-af31abd25940 f163f5b6-e289-4634-954c-69beb594bb9fالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رشيد برشيد الآثار الأثار الأسلامية رئیس قطاع المشروعات القطاع الغربی القطاع الشرقی ملیون جنیه کلام رئیس
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".