ياسر إدريس: أتوقع حصد من 7 إلى 11 ميدالية في الأولمبياد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لابد من وجود تعاون مشترك من جانب اللجنة ووزارة الشباب والرياضة وكل الاتحادات الرياضية من أجل تحقيق النجاح المرجو في أولمبياد باريس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اي خلافات مطلقًا، والهدف القادم هو تحقيق الانجازات ورفع اسم مصر في المحافل العالمية.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "قمنا بتلبية كل مطالب الاتحادات الرياضية، وطلبنا من الوزارة التدعيم وقامت بالموافقة على كل المطالب، والأهم الفترة المقبلة من الجميع التكاتف من أجل تحقيق انجازات في اولمبياد باريس".
وأضاف: "قمنا بتذليل كافة العقبات أمام الاتحادات الرياضية، وكل اتحاد عليه أن يساهم في حل أي مشكلة، ولا يوجد أي شئ يستدعي مطلقا تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو دائما داعم للجميع ولا يتأخر عن تلبية المطالب من اجل تحقيق النجاح".
وواصل: "لدينا حوالي 150 رياضي سيشارك في الأولمبياد، وأتمنى أن يوفق لاعبينا في كل الرياضات من أجل تحقيق الانجازات خصوصا في ظل المنافسة القوية المنتظرة في الاولمبياد".
وأكمل: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل المنافسة بقوة، ونحن نتحمل كافة المسئولية، والرياضة في النهاية مكسب وخسارة".
وأتم: "اتوقع حصدنا من 7 إلى 11 ميدالية في الأولمبياد.. وواثق في إمكانية تحقيق المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ميدالية في باريس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية أخبار الرياضة بوابة الوفد أولمبياد باريس ياسر ادريس الاتحادات الریاضیة من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية والاستثمار بالمنطقة
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتي أنواعها .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة" : كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذى يقوم به أهل هذه المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
و قال :أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح والتى تحولت إلي بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية .
ووجه رئيس مجلس الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم ، قائلا “هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير”.
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات