#سواليف
أعلن رئيس جمعية شرق عمان الصناعية إياد أبو حلتم، أن #معرض_التوظيف التاسع، وفر نحو 800 #فرصة_عمل في #مختلف_التخصصات، لافتا إلى تشغيل ما يزيد عن 3800 من الشباب الباحثين عن عمل خلال معارض التوظيف السابقة.
وانطلقت، الثلاثاء، في لواء ماركا فعاليات معرض التوظيف التاسع، الذي تنظمه جمعية شرق عمان الصناعية بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل (T4E)، المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بمشاركة 46 شركة صناعية محلية.
وأكد أبو حلتم على قدرة الشركات الصناعية على خلق فرص عمل مناسبة للشباب، مشيراً إلى أن الصناعة تشكل ربع الاقتصاد الوطني وتُعتبر مشغلًا رئيسيًا للعمالة الأردنية، مشيرا إلى دور الصناعة الوطنية في السوق المحلية والعالمية، ودورها في مكافحة البطالة والفقر.
مقالات ذات صلة الكشف عن تفاصيل وفاة طفل سقط من باص في اربد 2024/05/15من جهته، أكد الدكتور عبدالله الجبور، مساعد الأمين العام لشؤون العمل في وزارة العمل، على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص العمل للشباب، داعيًا شركات القطاع الخاص للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة من أجل خلق المزيد من فرص العمل.
وأثنت دانييل شتوبي، مديرة مشروع التجارة لأجل التشغيل (T4E)، على أهمية هذا اليوم الوظيفي، مشيرةً إلى أنه يتيح الفرصة لجمع الجهات المعنية في مكان واحد لتوفير فرص عمل مستدامة في القطاع الصناعي.
وعبر الدكتور أحمد الزبون، متصرف لواء ماركا، عن ثقته في أن تتضاعف أعداد الوظائف في المعارض القادمة، مع التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف جمعية شرق عمان الصناعية إلى خدمة المصانع والمنشآت وتمثيلها لدى الجهات الرسمية، حيث فرت حتى الآن 30 ألف فرصة عمل للأردنيين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف معرض التوظيف فرصة عمل مختلف التخصصات
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان