ضبط 125 كيلو كبدة وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الغربية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، و التعامل بحسم مع كل مخالف مؤكدا ان الحملات التفتيشية تستهدف المخابز والأسواق والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار و للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،قامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً بمتابعة حملاتها اليومية المكبرة بحملة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت و السلاسل التجارية الكبرى ومحلات الجزارة وبيع الأسماك بقرية سبرباي ومحلة مرحوم وبرما بمركز ومدينة طنطا.
وقامت اللجنة بالمرور على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار و على محال وأماكن بيع منتجات اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة بأنواعها للتأكد من صلاحيتها ، حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.
وقامت الحملة بضبط ٥٠ كيلو كبدة مشتبه في صلاحيتها وبدون بيانات و ٧٥ كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي كما تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وقامت اللجنه بتحرير عدد محاضر متنوعة بين سلع غذائية مغشوشة ، نقص اوزان الخبز ، خبز غير مطابق للمواصفات ،سلع مجهولة المصدر ، عدم اعلان عن السعر ، كما قامت مديرية الصحة محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية و عدم حمل شهادة صحية فضلا عن تحرير الطب البيطري والتموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء عددا من المحاضر .
????وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و رفع الأسعار في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكد الدكتور فاجئ المش الطازجة تكليفات مجلس الوزراء المنا للتأکد من
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية