«المصريين الأحرار» يحذر من الاقتراض خلال جلسة «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
طالب محمد ماهر مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، بإعادة هيكلة الدين الخارجي، بضرورة إعادة هيكلة الدين الخارجي بحيث يكون الاقتراص على أجل طويل والسداد على أجل قصير، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الدين العام بالحوار الوطنى.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بتعديل قانون المعاشات وإلغاء ضريبة كسب العمل
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
مقرر «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الحكومة توسعت في الاقتراض منذ ٢٠١٤
وأضاف مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار: «هناك تغير كبير في الدين الخارجية بسبب زيادة سعر الصرف، ونحذر من الاقتراض بالعملة الصعبة»، ونطالب بتشكيل لجنة لاستراتيجيات الاقتراض، والعمل على عمليات مبادلة الاصول، وكذلك العمل على استغلال مشروعات الطاقات المعطلة، والاستثمار مع القطاع الخاص، واستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع، لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتقليل الدين العام الخارجى.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الاقتراض الدين العام المصريين الأحرار زي النهاردة المصریین الأحرار الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد زوال اليوم الثلاثاء اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.
واستقبل رئيس الحكومة على انفراد كل من ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتم خلال هذه اللقاءات المتفرقة طرح العديد من القضايا الاجتماعية، كالقانون المتعلق بالنقابات، تحسين الدخل، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.
وستكون هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
يذكر أن جولة أبريل الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم بهدف تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو