الحوار الوطني.. حزب العدل: يجب التوقف نهائيًا عن قروض خارجية جديده توجه إلى استثمارات طويلة الأجل
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، انه في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا بعد الأزمة الجيوسياسية الراهنة يجب التوقف نهائيا عن قروض خارجية جديده توجه إلى استثمارات طويلة الأجل.
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
الحوار الوطني.
وأكد خلال مشاركته في لجنة الدين العام بالحوار الوطني، على ضرورة الاتفاق على توجيه التمويل الخارجي في القطاعات الإنتاجية والاستثمارات قصيرة الأجل، وكل مكون للناتج القومي الإجمالي مشيرا انه سوف يترتب عليه انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي والذي قد سجل مايقرب من 167 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تتلخص في نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج، المترتب على ارتفاع تكاليف التمويل مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل منخفض التكلفة مثل سوق المال المصري والذي يعتبر من أهم واسرع مصادر التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة، وذلك من خلال البدء في طرح حصص من الشركات المساهمة في البورصة المصرية للاكتتاب العام سواء للأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية أيضا واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها، وبالتالي سوف يساهم أيضاً في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي.
وأوصى عيد بالاستمرار في توجيه دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكون رئيسي للناتج القومي الإجمالي ولها دور هام جدا في تخفيف حدة الأزمة الراهنة.
كما أوصى ممثل حزب العدل بخفض النفقات العامة بالموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك من خلال دمج العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وضرورة العمل على زيادة الإيرادات العامة، بخلاف الضرائب وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الدولة سواء الطبيعية أو الصناعية.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025
أكد البنك المركزي المصري إن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي تضمنت الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024؛ باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري وتسارع وتيره نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة في الفترة إبريل حتي يونيو من نفس السنة.
قال تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل عن البنك المركزي المصري، إنه برغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لايزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025.
توقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد المصري طاقته القصوي بنهاية العام المالي المقبل.
ولاتزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري
أوضح البنك المركزي المصري إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
و انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج