الغارديان: ارتفاع أسعار التجزئة في بريطانيا وتكاليف الشحن تتضاعف مع توسع منطقة الخطر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أكدت شركة ميرسك للشحن البحري، أن الهجمات في البحر الأحمر ازدادت كثافة، وأن منطقة الخطر أصبحت الآن أكبر، وأنها ستواصل إرسال سفنها حول أفريقيا في المستقبل المنظور، ما سيؤدي إلى انخفاض طاقتها بنسبة 20% في الربع الثاني من العام الجاري 2024م، بالإضافة إلى تكاليف إضافية.
ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية هذا الأسبوع تقريراً أكد أن الضغوط على أسعار المستهلك تزداد ارتفاعاً مع استمرار أزمة البحر الأحمر، وتواصل عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة، والتي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، الأمر الذي يزيد الضغوط على المستهلكين في المملكة المتحدة من حيث الأسعار، مشيرة إلى أن تكاليف الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا تضاعفت ثلاث مرات مؤخراً.
وأشار التقرير إلى أن “المصنعين وتجار التجزئة في المملكة المتحدة لم يقوموا حتى الآن بتمرير جميع تكاليف تحويل مسار السفن حول جنوب أفريقيا”.
وأكد التقرير أن العديد من شركات الشحن تقوم الآن بتحويل السفن إلى طريق أكثر أماناً، ولكنه أطول وأكثر تكلفة، حول طرف الجنوب الأفريقي، مروراً برأس الرجاء الصالح، ويمكن أن يضيف هذا أكثر من 10 أيام إلى الرحلة ويزيد تكاليف الوقود بنسبة 40%”.
وبحسب التقرير فإنه “خلال الأسبوع الماضي، تضاعفت الرسوم الإضافية على الحاويات التي تسافر بين آسيا وشمال أوروبا ثلاث مرات من 250 دولاراً إلى 750 دولاراً”.
وأضاف أنه “بالنسبة للشركات الضخمة مثل ميرسك والشركات الصغيرة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى تعتمد على البضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط، فإن تأثير الأزمة مستمر”.
وأشار التقرير إلى أن “غرفة التجارة البريطانية كانت قد نشرت دراسة في فبراير أفادت بأن (53?) من المصنعين وتجار التجزئة قد تأثروا بأزمة البحر الأحمر، فيما أفاد البعض عن ارتفاع أسعار استئجار الحاويات بنسبة 300%، وإضافة أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم”.
وبحسب الغارديان فإن “السلع المصنعة من آسيا، بما في ذلك السيارات والأثاث والمنسوجات، هي الأكثر تضرراً، لكن النفط من الشرق الأوسط تأثر أيضاً”.
وقالت إنه يتم شحن حوالي 70% من جميع قطع غيار السيارات في أوروبا عبر البحر الأحمر من آسيا، وقد سبب ذلك أن الكثير من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فولفو وتيسلا، أوقفت بعض خطوط الإنتاج بسبب نقص الأجزاء، وقالت ستيلانتس، مالكة فوكسهول، إنها تتجه إلى الشحن الجوي لبعض الأجزاء لتجاوز البحر الأحمر.
وأوضح التقرير أن “بعض الشركات تحولت إلى الشحن بالسكك الحديدية، مع زيادة عدد القطارات التي تغادر الصين إلى أوروبا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة”.
وبحسب التقرير فإن الشركات قامت بإعادة تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بها، حيث قامت شركتا آسوس وبوهو (شركتان بريطانيتان للأزياء) بتكثيف عملية التقارب، حيث حصلت على المزيد من المنتجات من تركيا والمغرب بدلاً من آسيا.
ونقلت الصحيفة عن ويليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية، قوله إن “التأثير طويل المدى للاضطراب سيعتمد على المدة التي سيستمر فيها”.
وأضاف أنه: “سيتعين على الشركات اتخاذ قرارات بشأن المصادر وسلاسل التوريد، وإذا أصبح هذا أمراً طبيعياً جديداً، فسوف يتعين عليها أن تقرر ما إذا كان هذا أمراً يمكنها التكيف معه، أو ما إذا كان صعباً للغاية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحري
انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات دولية في لندن تهدف لتسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، ولوّحت باتخاذ إجراءات مضادة في حال فرض أي رسوم على سفنها بناء على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس الأربعاء- أن واشنطن لن تشارك في مفاوضات في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن سياسة الإدارة هي وضع المصالح الأميركية في المقام الأول عند تطوير أي اتفاقيات دولية والتفاوض عليها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترامب يعزز تعدين الفحم "الجميل والنظيف" وسط انتقادات بيئيةlist 2 of 4وكالة الطاقة الدولية ترجح نهاية عصر النفط قريبا وتعزيز الطاقة الخضراءlist 3 of 4دراسة: توسع النقل الجوي يهدد جهود مكافحة تغير المناخlist 4 of 4مفاوضات دولية لصياغة اتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحريend of listويناقش المندوبون -في مقر وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة- اتخاذ إجراءات بشأن تدابير إزالة الكربون، وذلك بهدف تمكين صناعة الشحن العالمية من الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
ولطالما واجهت صناعة الشحن، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
وكان اقتراح أولي تقدمت به مجموعة من الدول -بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي- إلى المنظمة البحرية الدولية، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن فرض أول ضريبة كربون في العالم على الشحن البحري بسبب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
إعلانوبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
وأكدت أن "الولايات المتحدة لن تشارك في المفاوضات باجتماع لجنة حماية البيئة البحرية الثالثة التابعة للمنظمة البحرية الدولية الفترة من 7 إلى 11 أبريل/نيسان، وتحث حكومتكم على إعادة النظر في دعمها لتدابير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قيد الدراسة".
وحسب المذكرة تعارض واشنطن أي إجراء مقترح من شأنه تمويل أي مشاريع بيئية أو غيرها غير ذات صلة خارج قطاع الشحن، وشددت على أنها ستنظر في اتخاذ تدابير متبادلة من أجل تعويض أي رسوم يتم فرضها على السفن الأميركية وتعويض الشعب الأميركي عن أي ضرر اقتصادي آخر ناجم عن أي تدابير معتمدة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ورغم الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، تستمر مفاوضات المنظمة البحرية الدولية. وقال ألبون إيشودا، المبعوث الخاص لجزر مارشال لشؤون إزالة الكربون البحري "إن الولايات المتحدة واحدة من 176 دولة عضوا بالمنظمة، ورغم تأثيرها الكبير على هذه العملية، فإننا لا نستطيع أن نسمح لعاصفة من دولة واحدة أن تُخرجنا جميعا عن مسارنا".
وتأتي الخطوة الأميركية ضمن سياق تراجعات عن سياسات البيئة والمناخ السابقة أقرها الرئيس دونالد ترامب، بما فيها تعزيز الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري، وفرض رسوم جمركية على عشرات الدول قبل تعليقها لاحقا لمدة 90 يوما.
وبعيد توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، أمر ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، مما يضع أكبر مصدر تاريخي للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم خارج الاتفاق العالمي الذي يهدف إلى دفع الدول إلى معالجة تغير المناخ.
إعلان