الملك سلمان موجهاً الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بأجود الخدمات: خدمة الحرمين وقاصديهما أهم أولويات الدولة وأعظم اهتماماتها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
جدة – واس
منح مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في جدة، الهيئة العامة لعقارات الدولة صلاحية تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي؛ وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، كما وافق على تعديل المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ ليكون مجلس الهيئة برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات.
وفي مستهل الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن الذين بدؤوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكداً – رعاه الله – أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله- صلى الله عليه وسلم- ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم؛ من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.
ووجه – حفظه الله – الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلاً المولى- عز وجل- أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل.
إثر ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول؛ ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من فخامة رئيس أوكرانيا، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن الترحيب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، وعن التأكيد على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية للمجلس الأعلى للقضاء، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
كما فوّض المجلس وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ووزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية بلغاريا، والتوقيع عليه. وكذلك فوّض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية سورينام، في مجال خدمات النقل الجوي، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وكل من حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وعلى انضمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عضوية رابطة الجامعات الإسلامية ومجلسها التنفيذي.
كما وافق المجلس على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية سلوفاكيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. واعتمد المجلس الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد، لعام مالي سابق.
ترقيات للمرتبتين الـ14 والـ15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية المهندس/ أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة، ترقية خالد بن ناصر بن حمد بن حميد إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترقية سعد بن علي بن عبدالرحمن البريدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ترقية سلطان بن إبراهيم بن عبدالله المزروع إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وترقية المهندس/ بندر بن فهد بن غالب المغيري الروقي إلى وظيفة (مستشار هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء على مذکرة تفاهم بین الخامسة عشرة فی جمهوریة للتعاون فی بین وزارة إلى وظیفة فی مجال
إقرأ أيضاً:
برلماني: المساس بسيادة المملكة العربية السعودية خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يؤكد من جديد على ثوابت الدبلوماسية المصرية الراسخة في الدفاع عن سيادة الدول العربية وحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرا إلى أن إدانة مصر القاطعة للتصريحات الإسرائيلية المنفلتة التي تمس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تعكس التزام القاهرة العميق بالحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي لأي محاولات للمساس باستقرار المنطقة.
وأكد "محسب"، أن اقتراح نتنياهو إقامة دولة للفلسطينيين في المملكة يُعد تجاوزا خطيرا للأعراف الدبلوماسية وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب موقف حازم من جانب المجتمع الدولي لإدانة ورفض هذه التصريحات التي تُشكل تهديدا للسلم الدولي، مشددا على أن المساس بسيادة المملكة العربية السعودية هو خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه، ولن تقبل مصر بأي حال المساس به.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن مصر أخذت على عاتقها حماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والتي لا تقبل المساومة، والتي تتمثل في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وفقًا لحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف يعكس التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، ورفضها لأي محاولات لتغيير الواقع السياسي أو فرض حلول تتجاهل حقوق الفلسطينيين المشروعة.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر بمواقفها الحاسمة، ستواصل دورها الريادي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، مؤكدة أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول العربية وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل