16 مايو الحكم على المتهم بتزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في الجيزة لجلسة 16 مايو الجاري للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7510 لسنة 2023 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 3198 لسنة 2023 غرب القاهرة، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية برخصة السير المنسوب صدروها للإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث إنه زور في توكيل خاص واستعمل خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لمرور الجيزة.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية تزوير محررات رسمية محاكمة محكمة جنايات القاهرة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
الحكم على محاميي منتقد بوتين اليكسي نافالني بالسجن لسنوات في مستعمرة جزائية روسية
يناير 17, 2025آخر تحديث: يناير 17, 2025
المستقلة/- حُكم على ثلاثة محامين لزعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني بالسجن لسنوات في مستعمرة جزائية روسية.
أدانت محكمة روسية يوم الجمعة إيغور سيرغونين وأليكسي ليبتسر وفاديم كوبزيف بالانتماء إلى جماعة متطرفة.
تم القبض على الثلاثي في أكتوبر 2023 قبل إضافتهم إلى قائمة رسمية لـ “الإرهابيين والمتطرفين”.
حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وخمس سنوات وخمس سنوات ونصف على التوالي بعد محاكمة عقدت خلف أبواب مغلقة في منطقة فلاديمير شرقي موسكو.
قالت يوليا نافالنايا، أرملة نافالني الراحل، الناقد الشرس لفلاديمير بوتين: “فاديم وأليكسي وإيجور سجناء سياسيون ويجب إطلاق سراحهم على الفور”.
يقول نشطاء حقوق الإنسان إن محاكمة المحامين الذين يدافعون عن الأشخاص الذين يتحدثون ضد السلطات والحرب في أوكرانيا تتجاوز عتبة جديدة في قمع المعارضة في عهد الرئيس الروسي.
وقالت منظمة حقوق الإنسان “أو في دي-إنفو” في بيان: “لا يجوز اضطهاد المحامين بسبب عملهم”.
وأضافت: “إن الضغط على محامي الدفاع يهدد بتدمير القليل المتبقي من سيادة القانون، التي لا تزال السلطات الروسية تحاول الحفاظ على مظهرها”.
وقالت إن محامي نافالني يتعرضون للمحاكمة “فقط لأن نص القانون لا يزال مهمًا بالنسبة لهم ولم يتركوا الرجل وحده مع الآلة القمعية”.
أدين نافالني، الذي توفي فجأة عن عمر يناهز 47 عامًا في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي في فبراير / شباط من العام الماضي، بالتطرف وتهم أخرى، قال إنها جميعها من صنع السلطات لإسكات انتقاداته لبوتين.
ويقول الكرملين إنه لا يعلق على قضايا المحكمة الفردية، لكن السلطات سعت منذ فترة طويلة إلى تصوير نافالني وأنصاره على أنهم خونة مدعومون من الغرب يسعون إلى زعزعة استقرار روسيا.
وعلى الرغم من سجنه، ساعد محاموه نافالني على النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم دعاوى قضائية متكررة بشأن معاملته في السجن، باستخدام جلسات الاستماع القانونية الناتجة كفرصة لمواصلة التحدث ضد الحكومة والحرب.
واتهم المحامون بتمكينه من الاستمرار في العمل كزعيم لـ “مجموعة متطرفة”، حتى من خلف القضبان، من خلال نقل رسائله إلى العالم الخارجي.
وتزعم السيدة نافالنايا أن زوجها قُتل بناءً على أوامر بوتين، وهو الاتهام الذي نفاه الكرملين بشدة.
وهي نفسها مطلوبة في روسيا بتهمة ممارسة أنشطة متطرفة مزعومة، لكنها قالت إنها تأمل في العودة إلى البلاد يومًا ما والترشح للرئاسة.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة