قطر تقول إن جهود وساطتها ستستمر لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالة الأنباء القطرية (قنا):
قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن قطر ستستمر في جهودها من أجل التوصل لاتفاق يفضي لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالما كانت هناك فرصة لتحقيق هذا الهدف.
ونوه “الأنصاري”، في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إلى أن هذا الموقف القطري تم التأكيد عليه مرارا، وقد جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد عليه اليوم في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرج في نسخته الرابعة.
وأشار في هذا السياق إلى الجهود المكثفة لوزارة الخارجية، والزيارات التي قام بها مسؤولوها في ثلاث قارات الأسبوع الماضي، وعقدهم لقاءات مختلفة مع مسئولي الدول التي زاروها، بدءا من منصات مثل الجامعة العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانتهاء بالمنتديات الدولية التي شاركوا فيها، وذلك للتأكيد على أهمية إنجاح الوساطة.
وأضاف “الأنصاري”، قائلا: “منذ اليوم الأول لم يتوقف المفاوضون القطريون عن العمل لفتح وطرق جميع الأبواب التي يمكن من خلالها أن نحقق الوصول إلى اتفاق”.
وشدد على الحاجة لتقييم مدى جدية الأطراف المعنية في الوصول لاتفاق ينهي الحرب، وأن ذلك كان المحرك الأساسي لدولة قطر لتقييم وساطتها ووضع النقاط على الحروف.
وأوضح أن الوساطة مستمرة، لكن دولة قطر لن تقبل أبدا أن تساء وساطتها أو يتم استغلالها وموقفها من أي جهة كانت ولأي أغراض سياسية أو انتخابية داخلية وغيرها.
وقال إن قطر قد اختارت هذا الطريق بإخلاص، وأظهرت التزامها وستستمر في دورها كوسيط والعمل على تضييق الفجوة بين طرفي التفاوض حتى التوصل إلى السلام.
وأضاف: “الآن هناك جمود… ومن الواضح لدينا أنه لا توجد خارطة طريق نحو نهاية لهذه الحرب لدى الجانب الإسرائيلي، وأن الأهداف الموضوعة على الأرض غير واقعية، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك اتجاه مختلف حتى نصل لنتيجة مختلفة”.
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ردا على سؤال عن مكان عقد مفاوضات الوساطة، إلى أنها تعقد منذ بدايتها بالتتابع في دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لكنه شدد على أن المهم ليس مكان عقدها، بل المهم هو الوصول لنتيجة من ورائها، مشيرا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة جسر الهوة بين وجهات النظر.
ومضى إلى القول بهذا الخصوص: “اليوم، وضع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إصبعه على الجرح بكل وضوح حين قال إن المسألة واضحة، فهناك طرف يريد نهاية لهذه الحرب عبر صفقة تؤدي إلى هدنة، وهناك طرف يريد وقفا مؤقتا للقتال ثم العودة للحرب بعد تبادل الأسرى والرهائن، وهذان موقفان لا يمكن وضعهما في سلة واحدة لأنهما متباينان بالكامل”.
وتابع: “الوصول إلى حل يمكن للطرفين القبول به ليس سهلا في ظل هذا التباين، ويجب على المجتمع الدولي أن يضغط على أطراف الأزمة لأجل الوصول إلى توافق يفضي إلى تهدئة تؤدي إلى نهاية لهذه الحرب كما قال معاليه اليوم”.
وأوضح أنه لا بد من الوصول لحالة وسطى يكون فيها تبادل للأسرى والرهائن، كنتيجة طبيعية لنهاية الحرب، غير أنه أضاف قائلا: “تقييمنا هو أننا نتحدث عن وضع يتسم بالجمود، لكننا مستمرون في جهودنا مع أشقائنا في المنطقة ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لتحريك المياه الراكدة في هذه الوساطة”، مؤكدا في هذا الصدد أهمية جدية والتزام الجانبين المعنيين للتوصل لحل عبر الوساطة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في رده على سؤال، على أن دولة قطر مستمرة في موقفها الواضح من ضرورة أن يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه التي أكد عليها المجتمع الدولي، والشرائع الدولية في العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
كما شدد على أن موقف قطر لم يتغير فيما يتعلق بحل الدولتين وأنه “يجب ألا يدفعنا اليأس إلى التنازل عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق، فنحن نتحدث عن المطالبة بحق، وهذه المطالبة لا تعرف خذلانا داخل الإقليم أو خارجه، ويتعين على جميع الدول المحبة للسلام عبر العالم خاصة في المنطقة، والتي آمنت بهذا الحل منذ اليوم الأول الدفع به والعمل على وضع إسرائيل والقوى الدولية أمام مسؤوليتها التاريخية، ومسئوليتها تجاه النظام الدولي الذي نحتكم إليه جميعا، ولا نقبل أن يكون هذا النظام أداة يستخدم متى ما ناسب ذلك بعض القوى، ويتم إهمال القانون الدولي متى ما كان ذلك لا يناسب تلك القوى”.
ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إلى ضرورة عدم التعامل مع الحالة الفلسطينية بالتقسيم الجغرافي الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني واحد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، كما أن المعاناة واحدة لكليهما.
وأدان “الأنصاري”، في رده على سؤال آخر، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وقال إن الأشقاء الفلسطينيين في القطاع لم تصلهم أي مساعدات منذ 9 مايو الجاري، ما يدل على الإمعان في تكريس الكارثة الإنسانية في القطاع.
ونوه بأن ما جرى من اعتداء على شاحنات المساعدات الأردنية الداخلة لقطاع غزة، وإفراغها من حمولتها وحرق محتوياتها، أمر لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عليه، وهو يدل على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أدان “الأنصاري”، في سياق متصل اعتداءات المستوطنين المستمرة على أراضي ومزارع الفلسطينيين وممتلكاتهم واقتحاماتهم المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه، ما يعتبر اعتداء على مليار ونصف مليار مسلم، واعتداء على الإنسانية.
وأكد أنها كلها تدل على عدم جدية الطرف الإسرائيلي في الوصول إلى سلام، لا سيما في هذا الوقت الذي تنخرط فيه الأطراف في وساطة لإنهاء الحرب “ونحن ندين كل ذلك بأشد العبارات”، داعيًا الدول العربية جميعها إلى فعل المزيد لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال إن الجهود العربية مستمرة في هذا السياق سواء من خلال منصة جامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي أو عبر المجموعات العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، مبينا أن الخيارات محدودة، لكن جميع الدول العربية ومنها دولة قطر تحاول استخدام جميع الأدوات والقنوات لزيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حالة العنف هذه.
ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أن الاتصالات مستمرة بهذا الخصوص بين جميع أطراف غرفة العمليات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبقية الأطراف بالمنطقة وعلى مستوى أوسع يشمل الدول العربية والإسلامية، والأصدقاء في المجتمع الدولي بشكل عام.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق غير مصنفWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء : الأسواق الناشئة ستستمر في أداء دور حاسم مستقبلاً
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "الأسواق الناشئة"، أوضح من خلاله أن الاقتصاد العالمي قد شهد تحولات جوهرية خلال العقود الأخيرة، وكان للأسواق الناشئة دور متزايد في تشكيل هذه التحولات، وبفضل معدلات النمو المرتفعة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واندماجها المتسارع في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الأسواق الناشئة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أصبحت محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حدٍ سواء.
وأشار المركز إلى أن الأسواق الناشئة تُعرّف بأنها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد نامٍ إلى اقتصاد متقدم، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، ووفقًا لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI)، تشمل الأسواق الناشئة دولًا، مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والمكسيك.
وأشار التحليل إلى أن العقود الأخيرة قد شهدت تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فوفقًا لصندوق النقد الدولي، شكلت الاقتصادات الناشئة والنامية حصة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 56% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 3.8 نقاط مئوية.
وتشير التقارير إلى العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز نمو الأسواق الناشئة، ومن ثمَّ تدفع دورها في تطوير النمو الاقتصادي العالمي، والتي من بينها:
-تدفقات التجارة: كانت التجارة حجر الزاوية في اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي؛ حيث زادت مشاركة البلدان النامية بشكل كبير في التجارة العالمية، على مدى عقود طويلة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصتها من تجارة السلع العالمية من 22% إلى 44% خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 2023.
ويؤكد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، أن زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية جاء مدفوعًا بتحرير التعريفات الجمركية منذ عام 1995، وذلك بفضل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والصفقات التجارية الثنائية والإقليمية، والسياسات أحادية الجانب، ومن ثمَّ تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي بشكل كبير نحو الأسواق الناشئة والدول النامية.
-الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في هذه الأسواق، ارتفاعًا من 177.4 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي (IIF) في يناير 2025.
تناول مركز المعلومات ما أشار إليه تحليل مؤسسة "فينميز" (Finimize)، المالية في بريطانيا، أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن توجه رأس المال نحو مناطق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الناشئة، يؤكد فهم المستثمرين لديناميكيات الأسواق المحلية في تلك المناطق، وتشدد المؤسسة على أن سياسات الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ستكون مفتاحًا لاستدامة تعافي تدفق الاستثمارات على المدى الطويل.
-الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي: تتحول الأسواق الناشئة بسرعة إلى بؤر للتحول الرقمي، مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية عديدة وتقدم تكنولوجي يميزها عن نظيراتها المتقدمة، فالتحول الرقمي يمثل في الأسواق الناشئة جسرًا للتغلب على الحواجز التقليدية أمام النمو، مثل محدودية البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية.
كما أن الأسواق الناشئة تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ حيث يؤكد تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) لعام 2024 -والذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنويًّا-، التوسع المستمر في نشاط الابتكار في آسيا، لتتصدر دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مؤشرات مختلف فئات الملكية الفكرية، وأوضح التقرير أن مكاتب الملكية الفكرية في الدول الآسيوية مجتمعة تمثل حاليًّا ما يقرب من 70% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات فقط، مما يعكس تأثيراتها على الابتكار العالمي.
-التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية: تقدم الاتجاهات الديموغرافية في الأسواق الناشئة أسبابًا مقنعة للشركات للاستثمار في تلك المناطق، وذلك بالنظر إلى النمو السكاني السريع في إفريقيا، والدول النامية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط؛ ويعمل التوسع الحضري المستمر في الأسواق الناشئة على تغذية الطلب الاستهلاكي، وخاصة في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والعقارات.
كما أشار التحليل إلى أن معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة وارتفاع دخولهم المتاحة يخلق أسواقًا استهلاكية واسعة النطاق، ومن ثم تقدم هذه الأسواق فرصًا مربحة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها والاستفادة من قواعد عملاء جديدة، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما أسهم في جعلها وجهات جذابة للاستثمار العالمي.
أوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم والنمو الذي شهدته الأسواق الناشئة والنامية خلال العقود الماضية، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور اقتصاداتها، وتحد من قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل عام، تتراوح تلك التحديات بين خلق واستدامة البيئات الاقتصادية التي تعزز النمو وتمكنه، إلى إدارة العوامل التي تحدد رفاهة الإنسان.
أضاف التحليل أنه بينما تمكنت الأسواق المتقدمة من معالجة العديد من هذه التحديات أثناء تطويرها لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية التي عملت على تحسين الإنتاجية والدخول والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن الأسواق الناشئة والنامية تواجه ضعفًا في أنظمتها الاقتصادية في مواجهة تحديات التغير الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي والتكنولوجي.
وقد استعرض التحليل أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة:
-التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية: بما في ذلك التفاوت في الدخل، والوصول المحدود إلى التعليم والرعاية الصحية، وهو ما قد يعوق النمو الاقتصادي الشامل، ومن ثم تحتاج الحكومات إلى إعطاء الأولوية للسياسات الشاملة وبرامج الرعاية الاجتماعية لضمان توزيع فوائد النمو الاقتصادي بشكل عادل.
-التعرض للصدمات الخارجية: مثل التقلبات في أسعار السلع العالمية، والتغيرات في الظروف المالية العالمية، أو الحمائية التجارية، ويمكن لهذه العوامل أن تؤثر في الاقتصادات الموجهة نحو التصدير وتعطل الاستقرار الاقتصادي المحلي. لذا، فإن تعزيز المرونة من خلال السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة، وتنويع أسواق التصدير، وبناء احتياطيات النقد الأجنبي، أمر بالغ الأهمية للتخفيف من هذه المخاطر.
اتصالاً، فإن الأسواق الناشئة توفر فرصًا جذابة للتجارة والاستثمار، وينبغي للحكومات والشركات التركيز على تعزيز تدابير تيسير التجارة، والحد من الحواجز التجارية، وتعزيز البيئات المواتية للاستثمار، ويمكن لمبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي أن تعزز بشكل أكبر نمو الأسواق الناشئة.
-التقلبات الاقتصادية: بسبب عوامل مثل تقلبات أسعار العملة، والتحديات الجيوسياسية، مما قد يعرض تلك الاقتصادات لتحديات الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، ويؤثر في ثقة المستثمرين وآفاق التنمية طويلة الأجل.
-تحديات تطوير البنية التحتية: حيث تواجه تلك الاقتصادات فجوات في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات، وهو ما قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي، ويعوق القدرة على جذب الاستثمارات، وهكذا ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية أن تركز على بناء شبكات النقل ومرافق توليد الطاقة والبنية الأساسية الرقمية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات في تلك الأسواق، وربط المناطق النائية بالمراكز الاقتصادية.
-التعليم وتنمية المهارات: يشكل الاستثمار في التعليم أمرًا ضروريًّا لتنمية القوى العاملة الماهرة القادرة على دفع عجلة الابتكار والإنتاجية في الأسواق الناشئة، ويجب على الحكومات والقطاع الخاص أن يتعاونا لإنشاء برامج تدريبية لمعالجة فجوة المهارات وتعزيز ريادة الأعمال.
أوضح التحليل أن تقديرات المحللين تشير إلى أن الأسواق الناشئة ستستمر في أداء دور حاسم في دفع النمو الاقتصادي العالمي، وفي حين ستظل المخاطر قائمة دائمًا في اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن الاتجاهات الأخيرة تُظهر أن هناك أيضًا فرصة هائلة لتنويع وتنمية الاستثمارات والأعمال التجارية في تلك الأسواق.
أشار التحليل إلى أنه وفقًا لتقديرات مؤشر "ستاندرد آند بورز العالمي" (S&P Global Market Intelligence)، فإن العقد القادم سيكون محوريًّا لتعزيز تقدم الأسواق الناشئة، فالتركيبة السكانية الداعمة، والموارد الطبيعية الوفيرة، وديناميكيات التجارة المتطورة، والابتكارات التكنولوجية في الطاقة والتصنيع من شأنها أن تدفع هذه الأسواق إلى مراحل أعلى من التنمية.
أفاد التحليل بأنه من المرجح أن تحظى الأسواق الناشئة بمتوسط نمو 4.06٪ في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2035، مقارنة بـ 1.59٪ للاقتصادات المتقدمة، وبحلول عام 2035، ستساهم الأسواق الناشئة بنحو 65% من النمو الاقتصادي العالمي، وسيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام والفلبين، كما تشير التوقعات إلى ترسخ الهند كثالث أكبر اقتصاد في العالم، بحلول عام 2035، مع احتلال إندونيسيا والبرازيل المرتبة الثامنة والتاسعة على التوالي.
أشار التحليل في ختامه إلى أن التوقعات باستمرار الأسواق الناشئة في الصعود تدفع إلى النظر في تأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تلك الأسواق، فإن الفرص المستقبلية لتلك الأسواق تظل واعدة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المستدامة، مما يستلزم استمرار الحكومات والقطاع الخاص في تبني سياسات تدعم الاستدامة الاقتصادية والابتكار لتعزيز مكانة الأسواق الناشئة كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه