نقيب الأطباء: مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام تحتاج مزيدا من الضمانات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، جيد ولكن يحتاج ضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطن.
وثمن عبد الحي موافقة لجنة الصحة، على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدا أنها خطوة جيدة لأن الطب الوقائي مسؤولية الدولة وهي التي ملزمة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة أن يكون هناك ضمانات أكثر بالقانون لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة لا يعطي لكافة المواطنين.
وعن تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط، بدلا من 5% علق عبد الحي قائلا: "هذا أمر طبيعي لأن قانون العمل وضع نسبة تشغيل الأجانب بحد أقصى 25% ولا أعلم كيف وضعت الحكومة في قانونها المقدم نسبة الـ 50%.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة وضع خطة لتطوير المنشآت الصحية والحفاظ على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكمل: إن أي طبيب أجنبي يعمل في مصر لابد أن يخضع لنفس القوانين المنظمة لعمل الأطباء المصريين حرصًا على صحة المرضى.
واختتم نقيب الأطباء أن تشجيع المستثمر على بناء مستشفيات أو منشآت طبية لابد أن يتم تحت رقابة صارمة من الدولة.
اقرأ أيضًا:
مصدر مصري يرد على تصريحات وزير خارجية إسرائيل بشأن معبر رفح
يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي
يعلمون أنهم على الباطل.. عبدالله رشدي يعلق على تهديد يوسف زيدان بشأن مناظرة "تكوين"
30 بالقاهرة.. الأرصاد تنشر التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
من التوفيفية لجامعة القاهرة.. أحدث 19 صورة من محطات المترو قبل تشغيلها غدا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قانون المنشآت الصحية تطوير المنشآت الصحية نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
يمثل مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنظومة الأمنية، حيث يوفر بنية تحتية متطورة تدعم العمل الأمني والجنائي بأحدث التقنيات. ويقع المشروع في منطقة جنوب السرة مقابل الدائري السادس، ويتكون من مبنيين رئيسيين: الأول إداري يضم مكاتب للموظفين، قاعات اجتماعات، ومسرحا ومكتبة، والثاني مخصص للمختبرات العلمية المتطورة والمرافق المتخصصة في جمع وتحليل الأدلة الجنائية، ما يجعله مركزا متكاملا لدعم التحقيقات الجنائية بأعلى المعايير. ولضمان سهولة التنقل بين أقسام المشروع، تم إنشاء جسور مشاة زجاجية تربط بين المبنيين، إلى جانب توفير مواقف سيارات واسعة لخدمة الموظفين والزوار. وفقا لتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر في ديسمبر 2024، فإن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 67.19% مقارنة بالمخطط له والبالغ 100%، فيما يواصل القائمون على المشروع العمل على استكماله وفق أعلى المواصفات.
ويعد المشروع أحد أبرز المنشآت الحديثة التي ستسهم في دعم جهود وزارة الداخلية، عبر توفير بيئة عمل متطورة تعزز من كفاءة التحقيقات الجنائية باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات المتقدمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة