وزير النقل يكشف عن مشروع يستطيع تحقيق دخل أكثر من السياحة (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ميناء السخنة يضم 18 كيلو أرصفة مخصصة لتجارة الترانزيت فقط، مؤكدًا أن مصر تستهدف الوصول إلى 5 ملايين حاوية و30 مليون طن في المرحلة الأولى لتطوير ميناء السخنة، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن تحقق دخلًا لمصر أكثر من السياحة.
وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "كان هناك مخطط شامل لتطوير الموانئ المصرية، ولكن أحد المكاتب الاستشارية العالمية المكلفة بإعداد مخطط لتطوير الموانئ المصرية أكد عدم قدرة مصر على التطوير، وأوصى في 2019 بعدم إجراء أي تطوير للموانئ المصرية".
وأشار وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعداد خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري لجذب السفن، وتم البدء في تطوير الموانئ في يوليو 2019 على أرض الواقع، ولم يتم الإعلان عن ذلك، مردفا: "الرئيس أكد أنه لن يتم وضع حجر الأساس لأي مشروع إلا بعد أن تتحقق له أسباب النجاح.
وتابع الوزير: نعمل على أن تصل أرصفة موانئ مصر إلى 100 كيلو متر في 2030، وتم البدء في أعمال التطوير في شبكة الموانئ المصرية بلا توقف مختتمًا: في الماضي لم تكن هناك مناطق لوجيستية أو جافة تربط الموانئ.
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، خلال جولاته التفقدية مشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، و الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
بدأت الجولة بتفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية وحيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويًا وحيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقًا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة
استمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير الميناء حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون وآخر المستجدات الخاصة بإنشاء البنية الفوقية للمحطة حيث تم التعاقد على المعدات والاوناش الخاصة باعمال البنية الفوقية تمهيدًا لتوريدها للمحطة.
وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا مثلما يحدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير ميناء السخنة تجارة الترانزيت بوابة الوفد تطویر میناء السخنة البنیة الفوقیة مشروع تطویر وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد