قادة الصناعة في دول الخليج يؤكدون التزامهم بالاقتصاد الدائري للبلاستيك ومعالجة النفايات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
جدد قادة الصناعة في الخليج العربي، التزامهم بتبني نهج مشترك لتطوير الدورة الحياتية للبلاستيك والاستثمار في التصاميم المعدة لإعادة التدوير، وذلك خلال المؤتمر الثالث عشر للبلاستيك الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” يومي 13 و14 مايو في دبي.
ووفق بيان صادر أمس عن منظمي المؤتمر، فالسياسات والتنظيمات ستكون عاملاً مهماً في التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الحياد الكربوني، وستكون هناك حاجة للشركات لتكثيف تعاونها مع شركاء القطاع لزيادة الأثر وابتكار حلول دائرية، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير إطار السياسات المناسب، ودعم البنى التحتية والعمليات لإدارة النفايات.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار “الابتكار من أجل النمو المستدام – رسم مستقبل البلاستيك” التحديات التنظيمية والتقدم التكنولوجي اللازم لمواجهة تحديات النفايات البلاستيكية بمشاركة كبار منتجي البلاستيك العالميين والإقليميين وصانعي السياسات وقيادات قطاع الصناعات التحويلية، وأصحاب العلامات التجارية، والقائمين على مشاريع إعادة التدوير.
وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”.. ” غطى مؤتمر جيبكا الثالث عشر للبلاستيك في دورته هذا العام، مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية لصناعة البلاستيك على المستويين الإقليمي والعالمي، وتناول الرؤى حول مستقبل اقتصاد البلاستيك، بالإضافة إلى كيفية تعاون الصناعة لتطوير قطاع الصناعات التحويلية والمشاريع الناشئة المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف “ شدد المؤتمر على أهمية الابتكار من أجل الاستدامة والتقدم التكنولوجي في مجال التصميم لإعادة التدوير”، لافتاً إلى أن الحدث قدم فرصة قيمة للمشاركين للتواصل وتبادل الخبرات وصياغة مستقبل الصناعة”.
وبقيادة مجلس شباب جيبكا، انعقدت الدورة التاسعة عشرة لبرنامج قادة الغد في جيبكا على هامش الحدث، حيث استقبل الحدث 70 من المهنيين الشباب والطلاب من جميع أنحاء منطقة الخليج العربي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إينار تنجين: سياسات ترامب التجارية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتزيد التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة إينار تنجين، كبيرة الباحثين في معهد تاي هو في بكين، إن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية على الواردات، كانت تهدف إلى تحقيق توازن في التجارة الدولية.
وأضافت، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب كان يسعى إلى "ضبط الميزان" في وقت كانت فيه الدول الأخرى تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية، غير أن هذه السياسات لم تقتصر على التجارة فقط، بل شملت أيضاً محاولات للسيطرة على أراضٍ في بنما وكندا وجرينلاند وقطاع غزة، وهو ما يظهر غياب الرغبة في العدالة، بل في حل المشكلات الداخلية الأمريكية على حساب الدول الأخرى.
وتابعت أنّ هذه السياسات أدت إلى زيادة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم تحميل المستهلك الأمريكي تكاليف الرسوم الجمركية، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.
وأشارت إلى أن خسائر أسواق المال الأمريكية كانت كبيرة جداً، حيث فقدت الأسواق أكثر من تريليون دولار فور افتتاح التعاملات في اليوم الذي شهد فرض هذه السياسات، وفي هذا السياق، لم تقتصر الخسائر على الأسواق المالية فقط، بل امتد تأثيرها إلى الاقتصاد الأمريكي ككل، إذ تراجعت قدرة المستهلكين على شراء السلع بسبب ارتفاع الأسعار.
كما تحدثت عن التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، موضحةً، أن هذه التغيرات قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت فيها السياسات التجارية الحالية.
وأكدت أن هذه التغيرات قد تؤثر على الصناعات في تلك الدول، وتؤدي إلى تقليص الاستثمارات الصناعية، مشيرةً، إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض النشاط الصناعي في الدول التي كانت تقدم جزءاً كبيراً من احتياجات الولايات المتحدة، مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وذكرت أنه حتى إذا حاولت الشركات الأمريكية بناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، فإنها ستواجه صعوبة في التنافس على المستوى العالمي، حيث ستكون أسعار منتجاتها أعلى مقارنة بالدول الأخرى.
وفي الختام، قالت الدكتورة إينار إن هذه التغيرات الاقتصادية قد تضع مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، حيث يعاني المستهلكون من التضخم المستمر في الأسعار، مما يجعل من الصعب على الاقتصاد الأمريكي التعافي في المستقبل القريب.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة