لبنان: استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةبعد توقّف لنحو عام ونصف العام، استأنف لبنان أمس، عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم، عشية مناقشة البرلمان مساعدات بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، أجج الإعلان عنها مخاوف جهات سياسية ودينية تطالب بحل جذري للملف.
في منطقة عرسال شرق لبنان، تجمّعت، أمس، منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجاً إلى الأراضي السورية بإشراف الأمن العام اللبناني. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات.
وأعلن الأمن العام عن تنظيم إعادة نحو 330 لاجئاً عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في إطار «تأمين العودة الطوعية» التي بدأها الأمن العام منذ 2017.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى البلاد عبر معبر جوسيه بريف حمص، حيث تم تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال. وأفادت أيضاً عن وصول دفعة ثانية من النازحين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق.
ويقول لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف 2019، إنه يستضيف نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
وتنظر السلطات إلى الملف بوصفه عبئاً لم تعد تقوى على تحمّله بعد أربع سنوات من انهيار اقتصادي مزمن، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد «حل جذري» للملف.
في غضون ذلك، يناقش البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى عام 2027، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي، معولاً على تعاون الحكومة اللبنانية لضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين، بعد ازدياد عدد القوارب المتجهة إلى أوروبا.
وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، أن الحزمة ستسمح بمواصلة تمويل قطاعات رئيسية مثل الحماية الاجتماعية والصحة والمياه والتعليم، مضيفةً أن ذلك «لا يشمل اللاجئين السوريين فحسب، بل أيضاً العديد من اللبنانيين الذين يستفيدون من برامج المساعدة الاجتماعية الممولة من الاتحاد الأوروبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النازحين سوريا لبنان اللاجئين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من أزمة إنسانية عميقة تطال اللاجئين الروهينجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من أن اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش أصبحوا على شفا أزمة إنسانية عميقة، بسبب النقص المتوقع في التمويل الإنساني، والذي سيؤدي إلى كارثة فادحة يعاني فيها الناس ويموتون، مناشدا المجتمع الدولي بشدة أن يسمح بتجنب هذه المأساة.
وقال "جوتيريش"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن التخفيضات المعلنة في المساعدات المالية تُعرّض الاستجابة الإنسانية في عام 2025 لأزمة اللاجئين الروهينجا لخطر عدم الحصول إلا على 40 في المائة فقط من الموارد التي كانت متاحة العام الماضي. وأضاف أن هذا ستكون له عواقب وخيمة، بدءا من التخفيض الحاد في الحصص الغذائية، وشدد على أن مزيدا من التمويل ضروري للغاية لضمان الحد الأدنى من الدعم للروهينجا في بنجلاديش.
وأضاف "جوتيريش" خلال زيارته إلى بنجلاديش، أنه يوجد في منطقة كوكس بازار حوالي مليون لاجئ من الروهينجا الذين اضطروا إلى الفرار من ميانمار؛ بسبب أعمال العنف.
وأشار إلى أن بنجلاديش من بين أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام الأممية، وأن "كرمها الاستثنائي" في الاستجابة لأزمة الروهينجا هو دليل على الروح الإنسانية القوية التي تتمتع بها.
وتابع: "لسنوات، استضاف شعب هذه الأمة، وخاصة مجتمعات كوكس بازار، أكثر من مليون لاجئ فروا من العنف والاضطهاد. ومن خلال توفير الملاذ الآمن للاجئي الروهينجا، أظهرت بنجلاديش تضامنها وكرامتها الإنسانية، وغالبا ما كان ذلك بتكلفة اجتماعية وبيئية واقتصادية كبيرة. يجب على العالم ألا يعتبر هذا الكرم أمرا مسلما به. سأواصل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولية أكبر وتقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لكل من اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة".
وأعرب الأمين العام، عن التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع بنجلاديش وغيرها من الجهات لإيجاد حل دائم لأزمة الروهينجا يُمكّنهم من العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة إلى ميانمار. إلا أنه أشار إلى أن الوضع هناك آخذ في التدهور، إذ يتسبب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد في سقوط ضحايا مدنيين ويؤدي إلى النزوح الداخلي وعبر الحدود.
ودعا "جوتيريش" جميع الأطراف في ميانمار إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومنع مزيد من التحريض على التوتر الطائفي والعنف، مما يمهد الطريق لترسيخ الديمقراطية وتهيئة الظروف لعودة كريمة لمجتمع الروهينجا.