الزيادات يؤكد للسفير الألماني أهمية التعاون وتعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الزيادات يشير إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل الأردنية والألمانية بشأن التعاون القانوني
أكد وزير العدل أحمد الزيادات لدى لقائه السفير الألماني لدى الأردن د. بيرترام فون مولتكه، على أهمية التعاون المشترك و تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.
اقرأ أيضاً : هل يشمل العفو العام الغرامات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؟
وأشار الزيادات إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل الأردنية والألمانية بشأن التعاون القانوني والقضائي عام (2022) .
ومن جهته أشاد السفير الألماني بالتعاون المشترك بين البلدين معرباً عن أمله بزيادة التعاون القانوني وإدامة التنسيق في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، ومدير التعاون الدولي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العدل وزير العدل المانيا
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة