“أوبك”: الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، إن دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية، مدفوعاً بالدعم الحكومي والطلب الراسخ.
وأضافت “أوبك”، في تقريرها لشهر مايو الصادر اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 7.
وأشارت “أوبك” إلى أن زخم النمو المحقق جاء استكمالاً للأداء الاقتصادي في العام الماضي 2023، لا سيما في أبوطبي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 10.4%، على أساس سنوي، في الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضحت “أوبك”، أن اقتصاد دبي توسع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، مع نمو ملحوظ في النقل والتخزين بنسبة 12.0%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 16.1%، بينما توسع قطاع البناء بنحو 1.1%.
وبحسب “أوبك”، أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5.4%، دون تغيير منذ يوليو 2023، فيما وصل مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات إلى 55.3 في أبريل، من 56.9 في مارس، لكنه لا يزال ثابتًا في المنطقة التوسعية، مما يشير إلى استمرار النمو.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية