قمّة “إنتيغريت ميدل إيست 2024” تناقش تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تناقش قمّة “إنتيغريت ميدل إيست 2024″، التي تقام بالتزامن مع معرض “كابسات” 2024 خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية الهجينة في تجارب السرد القصصي، والمعدات الرقمية وابتكارات التقنيات السمعية البصرية، ومستقبل هندسة الترفيه، والذكاء الاصطناعي في البيئة المبنية، وتكامل برمجيات التقنيات السمعية البصرية الاحترافية، وإمكانات تجارب سوق الواقع المختلط.
وتهدف القمة إلى تزويد الزوّار بمعلومات قيّمة حول التأثيرات التحويلية للتقنيات الناشئة التي تُساهم في دفع عجلة الابتكار في قطاعات الوسائط والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية، بالإضافة إلى استعراض إمكانات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيجمع هذا الحدث تحت مظلته وعلى مدى ثلاثة أيام قادة الفكر العالميين في هذا المجال لمناقشة أهمية صياغة استراتيجية مدروسة بعناية لقطاع التقنيات السمعية البصرية الاحترافية، فضلاً عن تشجيع الابتكار واستكشاف الإمكانات الضخمة للتقنيات المتطورة من خلال مجموعة متنوعة من العروض التقديمية وجلسات المتحدثين والحلقات النقاشية.
وقالت داريا برودايفتش المديرة التنفيذية لمسرح الفن الرقمي “تودا”، إنها ستستعرض التوجهات المستقبلية بعنوان “فن الانغماس .. الأجهزة الرقمية والابتكار في مجال التقنيات السمعية البصرية”، حيث يقدم هذا الحدث منصةً لدعم رسالة “مسرح الفن الرقمي” المتمثلة في توفير تجارب متكاملة تربط الأفراد والشركات بالثقافة الإماراتية من خلال التكنولوجيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون المالية