خديم الدرعي: التكنولوجيا تُسهم في استدامة قطاع الأغذية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد خديم عبدالله الدرعي، عضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، حرص الشركة على توظيف تكنولوجيات متطورة تقوم على مفاهيم مبتكرة ومعارف متقدمة من أجل التوسع عالمياً في الاستثمار في قطاع الأغذية ذات القيمة والجودة العالية، وبما يساهم في استدامة قطاع الغذاء في دولة الإمارات.
وتعد شركة الظاهرة واحدة من أبرز الشركات الوطنية العاملة في المجال الزراعي، وأحد شركاء مركز الابتكار الغذائي بالإمارات، الذي تأسس بالتعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، لطرح حلول وإطلاق مبادرات تُحسن إنتاج الغذاء، وتضمن استدامة وتكامل سلاسل التوريد وتكافح الجوع عالمياً.
وقال خديم الدرعي، على هامش مشاركته في مؤتمر الابتكار للغذاء 2024: «تأتي مشاركتنا في المؤتمر من منطلق إيماننا في شركة الظاهرة بأهمية الابتكار في مجال عملنا، لذلك نحرص على مواصلة الاستثمار في تقنيات جديدة تعمل على تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، حيث نرى أنّ الابتكار هو مفتاح لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا، مثل تغير المناخ ونقص الموارد الطبيعية».
وأضاف: تشهد الصناعات الغذائية تحولات متسارعة، وهو ما يتطلب منا ابتكار حلول مستدامة متطورة لمواجهتها، وهو ما توفره لنا التكنولوجيا، التي ستساعدنا على تحقيق قفزات نوعية في هذه الصناعة، الأمر الذي يسهم في استدامة قطاع الغذاء وتحسين جودة حياة المجتمعات، ولا شك أن المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، حيث نأمل أن تكون شركتنا جزءاً من الحلول التي تُساهم في تمكين منظومة غذائية متكاملة وشاملة ومستدامة.
شركة رائدة
وتؤمن شركة الظاهرة التي تعتبر من الشركات الرائدة في زراعة وإنتاج وتوريد الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الغذائية على مستوى العالم، بقوة الابتكار كمحرك للتقدم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التكنولوجيا شرکة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية