خديم الدرعي: «الظاهرة» توظف تكنولوجيا تقوم على مفاهيم مبتكرة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد خديم عبدالله الدرعي، عضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، حرص الشركة على توظيف تكنولوجيات متطورة تقوم على مفاهيم مبتكرة ومعارف متقدمة من أجل التوسع عالمياً في الاستثمار في قطاع الأغذية ذات القيمة والجودة العالية، وبما يساهم في استدامة قطاع الغذاء في دولة الإمارات، وذلك في إطار مساعي الشركة لأن تكون شريكاً عالمياً موثوقاً ومورداً مستداماً للمنتجات الزراعية والغذائية يضمن كفاية الإمداد والجودة العالية لعمليات الزراعة والإنتاج والتوزيع والدعم اللوجستي وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتعتبر شركة الظاهرة واحدة من أبرز الشركات الوطنية العاملة في المجال الزراعي، وأحد شركاء مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، الذي تأسس بالتعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، لطرح حلول وإطلاق مبادرات تُحسن إنتاج الغذاء، وتضمن استدامة وتكامل سلاسل التوريد وتكافح الجوع عالمياً.
وقال على هامش مشاركته في مؤتمر الابتكار للغذاء 2024: تأتي مشاركتنا في المؤتمر من منطلق إيماننا في شركة الظاهرة بأهمية الابتكار في مجال عملنا، لذلك نحرص على مواصلة الاستثمار في تقنيات جديدة تعمل على تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، حيث نرى أنّ الابتكار هو مفتاح لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا، مثل تغير المناخ ونقص الموارد الطبيعية.
وأضاف: تشهد الصناعات الغذائية تحولات متسارعة، وهو ما يتطلب منا ابتكار حلول مستدامة متطورة لمواجهتها، وهو ما توفره لنا التكنولوجيا، التي ستساعدنا على تحقيق قفزات نوعية في هذه الصناعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الظاهرة الإمارات الأمن الغذائي الابتكار
إقرأ أيضاً:
النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل
#سواليف
وجه النائب خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالا نيابا لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عن هرب عاملات المنازل والجهات التي تحدد أسواق القوى العاملة والدور الرقابي والخطط لوزارة العمل لمواجهة تلك الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
وتساءل عطية عن حقيقة هرب أكثر من 13 ألف عاملة منزل من غير الأردنيين من مواقع عملهم، وانعكاسات ذلك السلبية على سوق العمل؟
وتالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / رئيس الوزراء
1- ما حقيقة تنامي ظاهرة هروب أكثر من 13 ألف عاملة من غير الأردنيين من منازل عملهم والذي يوصف بالرقم الخطير وماهي انعكاساته السلبية على سوق العمل؟
2- من هي الجهة التي تحدد أسواق القوى العاملة المزودة لسوق العمل؟ والالية التي يتخذ فيها القرار وما ردها ودورها على ظاهرة الهروب سيما وان العاملات الفارين من جنسيات دول اسيا وافريقيا؟ وهل هنالك توجه لإعادة النظر بتلك الأسواق المزودة لسوق العمل الأردني؟
3- اين الدور الرقابي والخطط لوزارة العمل في مكافحة تلك الظاهرة ولماذا التراجع في ضبطه ومحاربته؟ تزويدي بأية خطة لدى الوزارة تم اشراك نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام فيها لتعزيز الدور الرقابي وتعزيز التشاركية في الحد من تلك الظاهرة لا سيما وان النقابة على اتصال مباشر مع مشاكل سوق العاملات من غير الأردنيين والتي تعتبر الجهة الأكثر تماسا مع مكاتب الاستقدام؟
4- اين دور وحدة مكافحة الاتجار بالشر في وزارة العمل من اجل الحد من ظاهرة الفرار لا سيما وان سماسرة بعض المكاتب الخدمية التجارية يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير العاملات بالمياومة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوحدة على المخالفين وفيما إذا كان لدى الوحدة أسبابا لهذه الظاهرة تزويدي بها وفيما إذا كنا بحاجة الى اجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالاستقدام بيان ذلك والقصور ان وجد؟
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
المحاربون الصغار