%8 نمو القطاع المصرفي في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةتوقع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، أن يواصل القطاع المصرفي أداءه الاستثنائي الذي اختتم به عام 2023، وأن يسجل نمواً هذا العام 8 %، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها نتائج الربع الأول من العام الجاري، ومعدل النمو المرتفع للاقتصاد الوطني المتوقع أن يصل إلى 5 % هذا العام.
وأوضح الغرير خلال لقائه أمس مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية في دبي، أن أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2024 فاقت مستويات الربع الأول من العام الماضي، وذلك على الرغم من استقطاع ضريبة الشركات، مشيراً إلى نمو الائتمان المصرفي خلال الربع الأول بنحو 4 % ونمو الودائع بنسبة 5 %، مستبعداً تأثر عمليات البنوك بأي خفض محتمل للفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
وأشار الغرير إلى تسريع القطاع المصرفي في الإمارات وتيرة التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني لتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين، لافتاً إلى تصدر بنوك الإمارات مشهد التحول الرقمي في المنطقة.
وكشف الغرير، عن توسع البنوك في تطبيق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» والتي ستحل محل بطاقات الخصم الحالية الصادرة عن شركات دولية مما يسهم تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل التكاليف على نقاط الدفع بنحو مليار درهم سنوياً، متوقعاً أن يتم استخدام بطاقة «جيون» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مقبلة.
وقال معاليه إن القطاع المصرفي في الإمارات يحتل المكانة الأولى عالمياً في مؤشر رضا العملاء وفقاً لأحدث مسح أجرته شركة عالمية متخصصة لثقة المتعاملين في القطاع المصرفي الإماراتي والتي ارتفعت إلى 90% في عام 2023، مقارنةً بــ 84% في عام 2022، مما يعكس تطور القطاع المستمر، إذ تشكل الثقة في البنوك ركيزة أساسية في العمل المصرفي والمالي، موضحاً تفوق دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في البنوك (والبالغ 67% عالمياً) وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وأشار الغرير إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي بدولة الإمارات التي تتصدر مشهد التحول الرقمي بالقطاع المصرفي في المنطقة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة البنوك الرقمية وانتشاراً أوسع لأفرع البنوك الرقمية في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن بدء استخدام المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في الدولة التي ستحل محل بطاقات الخصم الحالية في غضون عامين ونصف العام.
وقال معاليه: «في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة، يسعى القطاع المصرفي في دولة الإمارات إلى تحقيق التميز انطلاقاً من الأسس المتينة التي رسخها القطاع. ونواصل نحن في الاتحاد دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني كوننا نستهدف توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين».
وأوضح الغرير أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات الماضية والربع الأول من العام الجاري يؤكد على قوة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته في مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والإيرادات والأصول مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وتتفوق على متطلبات مبادئ (بازل 3) التي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي. وأكد على قدرة بنوك الإمارات على التعامل مع المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة العالمية، حيث تستخدم استراتيجيات استباقية لمواكبة المتغيرات.
الحلول الرقمية
وقال رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، إن الخدمات المصرفية في دولة الإمارات وبقية أنحاء العالم تشهد تحولات كبيرة لتلبية المتطلبات المتسارعة والمتغيرة ومواكبة الثورة التقنية، مشيراً إلى ريادة القطاع المصرفي في الدولة في تبنيه وتطويره للحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وتحديث البنية التحتية الرقمية لتوفير خدمات متخصصة مع تحسين واجهات برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية والقنوات الرقمية.
وأكد معاليه على أهمية الاستثمار في تأهيل رأس المال البشري وخاصة الإماراتي لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر عبر استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبها العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين التقنيين وعلماء البيانات.
وتوقع معاليه تسارع التوجه للتجارب المصرفية الرقمية مع التركيز على توفير خدمات مالية شخصية ومصممة خصيصاً بالاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتلبيتها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب منا تعزيز الابتكار مع أهمية التركيز على مستوى رضا العملاء.
مستهدفات التوطين
أضاف: «نضع التوطين والاستدامة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتنا، ونلتزم بتنمية المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي. ومن بين مبادراتنا الرئيسة في هذا الصدد اعتماد خطة التوطين للقطاع المصرفي والمالي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي». مؤكداً أن التوطين في البنوك يحتل أهمية كبيرة وأن الجهود متواصلة للوصول إلى النسبة المستهدفة من 35% حالياً إلى 45% في عام 2027.
وأوضح أن «البنوك الإماراتية تحرص على دمج الاستدامة في عملياتها وخدماتها حيث تقدم منتجات تمويل خضراء مصممة خصيصاً لدعم المشاريع المستدامة، بما فيها تلك المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص 1 تريليون درهم لمشاريع الاستدامة بحلول عام 2030، نتوقع زيادة كبيرة في مبادرات التمويل الأخضر والمزيد من الخطوات نحو قطاع مصرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة».
توجيهات المصرف
قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «نحرص على العمل وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي من أجل ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. كذلك نُدرك الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكسه توفير منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات هذه الشركات وتعزيز نموها وتوسعها».
ومن جانبه، أكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات حرص الاتّحاد على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي كهذا تم ترتيبه لوسائل الإعلام مع معالي رئيس مجلس الإدارة كي يتم التواصل بشكلٍ مباشر، إذ إن وسائل الإعلام تقوم بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية عبر نشر المعرفة والوعي وإدارة الحوارات المجتمعية، والتي يعتبرها اتحاد مصارف الإمارات شريكاً استراتيجياً له في مساعيه لتعزيز الوعي بالدور المنوط بالقطاع المصرفي وترسيخ قيم النزاهة والاستقامة والشفافية والابتكار والإبداع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإمارات القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي في الإمارات اتحاد المصارف اتحاد مصارف الإمارات حاد مصارف الإمارات القطاع المصرفی فی الربع الأول من التحول الرقمی دولة الإمارات فی الإمارات توفیر خدمات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات جعلت السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 إبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشارت الجمعية إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حصلت على المركز الأول إقليمياً وال37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلاً عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت إتمام 13 عملية لتبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حصل على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر