%8 نمو القطاع المصرفي في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةتوقع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، أن يواصل القطاع المصرفي أداءه الاستثنائي الذي اختتم به عام 2023، وأن يسجل نمواً هذا العام 8 %، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها نتائج الربع الأول من العام الجاري، ومعدل النمو المرتفع للاقتصاد الوطني المتوقع أن يصل إلى 5 % هذا العام.
وأوضح الغرير خلال لقائه أمس مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية في دبي، أن أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2024 فاقت مستويات الربع الأول من العام الماضي، وذلك على الرغم من استقطاع ضريبة الشركات، مشيراً إلى نمو الائتمان المصرفي خلال الربع الأول بنحو 4 % ونمو الودائع بنسبة 5 %، مستبعداً تأثر عمليات البنوك بأي خفض محتمل للفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
وأشار الغرير إلى تسريع القطاع المصرفي في الإمارات وتيرة التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني لتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين، لافتاً إلى تصدر بنوك الإمارات مشهد التحول الرقمي في المنطقة.
وكشف الغرير، عن توسع البنوك في تطبيق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» والتي ستحل محل بطاقات الخصم الحالية الصادرة عن شركات دولية مما يسهم تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل التكاليف على نقاط الدفع بنحو مليار درهم سنوياً، متوقعاً أن يتم استخدام بطاقة «جيون» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة مقبلة.
وقال معاليه إن القطاع المصرفي في الإمارات يحتل المكانة الأولى عالمياً في مؤشر رضا العملاء وفقاً لأحدث مسح أجرته شركة عالمية متخصصة لثقة المتعاملين في القطاع المصرفي الإماراتي والتي ارتفعت إلى 90% في عام 2023، مقارنةً بــ 84% في عام 2022، مما يعكس تطور القطاع المستمر، إذ تشكل الثقة في البنوك ركيزة أساسية في العمل المصرفي والمالي، موضحاً تفوق دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في البنوك (والبالغ 67% عالمياً) وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وأشار الغرير إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي بدولة الإمارات التي تتصدر مشهد التحول الرقمي بالقطاع المصرفي في المنطقة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة البنوك الرقمية وانتشاراً أوسع لأفرع البنوك الرقمية في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن بدء استخدام المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في الدولة التي ستحل محل بطاقات الخصم الحالية في غضون عامين ونصف العام.
وقال معاليه: «في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة، يسعى القطاع المصرفي في دولة الإمارات إلى تحقيق التميز انطلاقاً من الأسس المتينة التي رسخها القطاع. ونواصل نحن في الاتحاد دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني كوننا نستهدف توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين».
وأوضح الغرير أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات الماضية والربع الأول من العام الجاري يؤكد على قوة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته في مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والإيرادات والأصول مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وتتفوق على متطلبات مبادئ (بازل 3) التي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي. وأكد على قدرة بنوك الإمارات على التعامل مع المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة العالمية، حيث تستخدم استراتيجيات استباقية لمواكبة المتغيرات.
الحلول الرقمية
وقال رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، إن الخدمات المصرفية في دولة الإمارات وبقية أنحاء العالم تشهد تحولات كبيرة لتلبية المتطلبات المتسارعة والمتغيرة ومواكبة الثورة التقنية، مشيراً إلى ريادة القطاع المصرفي في الدولة في تبنيه وتطويره للحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وتحديث البنية التحتية الرقمية لتوفير خدمات متخصصة مع تحسين واجهات برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية والقنوات الرقمية.
وأكد معاليه على أهمية الاستثمار في تأهيل رأس المال البشري وخاصة الإماراتي لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر عبر استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبها العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين التقنيين وعلماء البيانات.
وتوقع معاليه تسارع التوجه للتجارب المصرفية الرقمية مع التركيز على توفير خدمات مالية شخصية ومصممة خصيصاً بالاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتلبيتها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب منا تعزيز الابتكار مع أهمية التركيز على مستوى رضا العملاء.
مستهدفات التوطين
أضاف: «نضع التوطين والاستدامة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتنا، ونلتزم بتنمية المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي. ومن بين مبادراتنا الرئيسة في هذا الصدد اعتماد خطة التوطين للقطاع المصرفي والمالي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي». مؤكداً أن التوطين في البنوك يحتل أهمية كبيرة وأن الجهود متواصلة للوصول إلى النسبة المستهدفة من 35% حالياً إلى 45% في عام 2027.
وأوضح أن «البنوك الإماراتية تحرص على دمج الاستدامة في عملياتها وخدماتها حيث تقدم منتجات تمويل خضراء مصممة خصيصاً لدعم المشاريع المستدامة، بما فيها تلك المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص 1 تريليون درهم لمشاريع الاستدامة بحلول عام 2030، نتوقع زيادة كبيرة في مبادرات التمويل الأخضر والمزيد من الخطوات نحو قطاع مصرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة».
توجيهات المصرف
قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: «نحرص على العمل وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي من أجل ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. كذلك نُدرك الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكسه توفير منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات هذه الشركات وتعزيز نموها وتوسعها».
ومن جانبه، أكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات حرص الاتّحاد على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي كهذا تم ترتيبه لوسائل الإعلام مع معالي رئيس مجلس الإدارة كي يتم التواصل بشكلٍ مباشر، إذ إن وسائل الإعلام تقوم بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية عبر نشر المعرفة والوعي وإدارة الحوارات المجتمعية، والتي يعتبرها اتحاد مصارف الإمارات شريكاً استراتيجياً له في مساعيه لتعزيز الوعي بالدور المنوط بالقطاع المصرفي وترسيخ قيم النزاهة والاستقامة والشفافية والابتكار والإبداع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإمارات القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي في الإمارات اتحاد المصارف اتحاد مصارف الإمارات حاد مصارف الإمارات القطاع المصرفی فی الربع الأول من التحول الرقمی دولة الإمارات فی الإمارات توفیر خدمات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
كيف كان 2024 عاما استثنائيا للصناعات الدفاعية التركية؟
إسطنبول- نجحت تركيا في تحويل صناعاتها الدفاعية إلى رافعة إستراتيجية تُعزز من مكانتها على الساحة الدولية، وسط مشهد عالمي يشهد تغيرات متسارعة وتحولات عميقة.
ويرى مراقبون أن أنقرة أصبحت مركزا عالميا لتصدير الأنظمة الدفاعية، بفضل رؤية طموحة واستثمارات ضخمة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مما عزز من ثقلها الاقتصادي ومكانتها كقوة إقليمية ودولية.
2024 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere %29’luk bir artışla 7,154 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı! Bu rakam, 2024 hedefimiz olan 6,5 milyar doların %11 üzerinde gerçekleşti. ????????
Cumhurbaşkanımız Sayın… pic.twitter.com/z1Oo6d6FNe
— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) January 3, 2025
الصادرات الدفاعيةشهدت تركيا خلال عام 2024 تطورا غير مسبوق في قطاع الصناعات الدفاعية والطيران، حيث سجلت صادراتها في هذا المجال رقما قياسا جديدا بلغ 7 مليارات و154 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق.
وأكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغون أن هذه الأرقام تجاوزت الأهداف المحددة لعام 2024 بنسبة 11% والتي كانت تبلغ 6.5 مليارات دولار، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحقق بهذا القطاع الحيوي.
إعلانوكشف غورغون -في تغريدة له على موقع "إكس" مطلع الشهر الجاري- أن بلاده أصبحت اليوم تصدر منتجات الصناعات الدفاعية إلى 180 دولة، معربا عن اعتزازه بسماع اسم تركيا في أنحاء العالم.
وبحسب تقرير لوكالة الأناضول التركية، شملت صادرات تركيا الدفاعية خلال 2024 مجموعة واسعة من المعدات والأنظمة، وهي:
4 آلاف و500 مركبة برية إلى 40 دولة. 3 طرادات حربية إلى 3 دول. 140 منصة بحرية إلى أكثر من 10 دول. ذخائر وصواريخ إلى 42 دولة. 770 مُسيرة (استطلاعية وهجومية) إلى أكثر من 50 دولة. 1200 نظام كهروبصري، ومنظومات أسلحة مثبتة إلى 24 دولة. مروحيات هجومية إلى 8 دول. رادارات إلى 10 دول، وأسلحة وبنادق ومسدسات بمختلف الأحجام إلى 111 دولة. 1500 مسيرة كاميكازي (انتحارية) إلى 11 دولة. طائرتان من طراز "حركوش" إلى دولتين.
أبرز الإنجازات
شهد قطاع الصناعات الدفاعية التركي خلال 2024 عاما استثنائيا حافلا بالإنجازات النوعية التي رسخت مكانة تركيا كواحدة من القوى الصاعدة بهذا المجال.
وتصدرت الطائرة القتالية الوطنية "قآن" المشهد، بعد أن حققت أول رحلة لها، لتضع تركيا ضمن نخبة الدول القادرة على تصميم وإنتاج مقاتلات الجيل الخامس.
وفي مجال الطائرات المسيرة، واصلت تركيا ريادتها بفضل التطورات اللافتة التي شهدها هذا القطاع، إذ أصبحت "بيرقدار تي بي 3" أول مسيرة في العالم تتمكن من الإقلاع والهبوط من سفينة ذات مدرج قصير، مسجلة إنجازا جديدا في تاريخ الطيران.
كما تجاوزت الطائرة "بيرقدار تي بي 2" -الحائزة على لقب أكثر الطائرات المسيرة انتشارا عالميا- حاجز المليون ساعة طيران خلال العام، مما يعكس نجاحها في العمليات العسكرية والتجارية على حد سواء.
وفي إطار جهود توطين التكنولوجيا الدفاعية، شهد العام الظهور الأول للطائرة المسيرة "أنكا 3" ذات التصميم المجنح والتي طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" ولاقت اهتماما كبيرا خلال عرضها بمهرجان "تكنوفست" بمدينة أضنة، بينما حققت تركيا قفزة نوعية أخرى من خلال تشغيل أول محرك توربيني مروحي عسكري تركي الصنع من طراز "تي في 6000" الذي سيعزز مشاريع طائرات مسيرة مثل "أنكا 3″ و"قزل إلما".
إعلانأما في مجال الطيران العسكري التقليدي، فقد برزت الطائرة "حرجيت" -المصممة لأغراض التدريب النفاث- كواحد من أبرز إنجازات العام، حيث أكملت رحلتها الاختبارية رقم 100 بنجاح في أغسطس/آب الماضي.
ولم تقتصر الإنجازات على الجو فقط، بل امتدت إلى تعزيز القدرات البحرية التركية، إذ تسلمت القوات المسلحة 4 سفن عسكرية جديدة، من بينها "تي سي جي دريا" و"تي سي جي إسطنبول" مما أسهم في رفع كفاءة الردع البحري للبلاد.
وفي قطاع الدفاع الجوي، شهد العام الماضي دخول نظام الدفاع الجوي بعيد المدى "سيبر منتج-1" التابع لمنظومة "القبة الفولاذية" الخدمة، ليضيف بُعدا جديدا إلى قوة الدفاع الجوي التركي.
كما شهد العام الفائت توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتطوير طائرات التدريب النفاثة، إضافة إلى عقد أبرمته شركة "أسيلسان" بقيمة 50.8 مليون يورو لتصدير أنظمة أسلحة برية إلى عميل داخل الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد الثقة الدولية المتزايدة في الصناعات الدفاعية التركية.
تقدم ملحوظأوضح الباحث في اقتصاديات الابتكار بمجال تكنولوجيا الدفاع مؤمن أحمد أوغلو أن الصناعات الدفاعية التركية حققت تقدما ملحوظا في مجالات محددة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تمثل نجاحات جزئية لكنها مهمة.
ويرى أحمد أوغلو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه النجاحات يمكن أن تكون بمثابة دعوة لاستثمار الخبرات المكتسبة في قطاعات أخرى ضمن الصناعات الدفاعية، مما يعزز فرص تحقيق نجاح شامل ومتوازن في المستقبل.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي -وفق الباحث الذي قال- إن تركيا تعتمد حاليا بنسبة 80% على صناعاتها المحلية، وتطمح إلى رفع هذه النسبة إلى 95% بحلول عام 2028.
وأشار الباحث إلى أن الحكومة استثمرت بشكل مكثف في هذا القطاع، حيث تم إطلاق أكثر من 750 مشروعا جديدا في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، بتمويل مباشر من الدولة أو عبر مناقصات تفوز بها شركات محلية.
إعلانوأضاف أن تركيا لم تكتف بتصدير منتجاتها الدفاعية إلى نحو 180 دولة، بل بدأت في تبني إستراتيجية جديدة قائمة على الشراكات الدولية. فبدلا من الاكتفاء بالتصدير، تعمل الآن على بناء شراكات صناعية مع دول مثل السعودية وبولندا وأذربيجان وعمان والكويت.
وحول التحديات، قال الباحث التركي إن بعض المجالات التقنية، مثل أنظمة الرادار، تحتاج إلى مزيد من التطوير المحلي، وهو ما تعمل عليه تركيا بزيادة استثماراتها بهذا القطاع. وأشار إلى القيود الجيوسياسية المرتبطة بالتزامات أنقرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي قد تُحد أحيانا من قدرتها على التصدير إلى بعض الأسواق مثل روسيا والصين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها