ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدة موضوعات تتعلق بالنتائج المالية للحكومة وتحديث إجراءات العمل الحكومي لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.
واطلع المجلس، على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني لعام 2023م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعم الجهات كافة في تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس، تقرير الحساب الختامي لعام 2023م، الذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2023م ومقارنتها بالعام السابق.
واعتمد المجلس دليل إجراءات استيراد المواد البترولية الخطرة ونقلها وتخزينها وتداولها، الذي يهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية والسيطرة على عمليات الاستيراد والتداول من خلال توضيح الإجراءات الخاصة باستيراد المواد البترولية الخطرة وخطوات إصدار التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ويتناول الدليل قوائم المواد البترولية ومتطلبات استخراج التصريح والإفراج عن المواد البترولية الخطرة وشروط نقلها وتخزينها وتداولها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوما باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.وام
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض