صرح ممثل روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا ترى جدوى من وجود ممثلين للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة داخل أسوار مجلس الأمن، فهذه الهيئة العميلة تخدم بشكل علني مصالح الدول الغربية ولا علاقة لها بالعدالة.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "موقف روسيا بشأن عدم قبول الأنشطة المسيسة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير".

وأوضح نيبينزيا: "وعليه، فإننا لا نرى جدوى من وجودهم داخل أسوار مجلس الأمن لممثل لهذه الهيئة العميلة التي تخدم مصالح الدول الغربية بشكل علني، ولا علاقة لها بالعدالة".

ووفقا له، فإن أفضل مثال على صحة تقييماتنا هو أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، و"لقد درسنا جميعًا تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في ليبيا وعلمنا منه أنه بحلول نهاية عام 2025، يخطط مكتب المدعي العام لاستكمال جميع مجالات التحقيق، وبالتالي، استغرق التحقيق في الوضع ما لا يقل عن 14 عامًا".

واقترح الممثل الدائم النظر في ما كانت تفعله المحكمة طوال هذه السنوات، وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كتبت ما مجموعه 27 تقريرا إلى مجلس الأمن خلال هذه الفترة، وكان محتواها الرئيسي، كما قال نيبينزيا، هو تفسير "لماذا لم يكن التحقيق يسير على ما يرام".

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة بأكملها، تم استبدال ثلاثة مدعين عامين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نيبينزيا على أنه "أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011، في ذروة الصراع، وفي غضون أيام، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القذافي ونجله ورئيس المخابرات وعوضت المحكمة الجنائية الدولية النقص في المعلومات التي تم التحقق منها باستخدام معلومات مزيفة عند صياغة الاتهامات".

وأضاف أيضا: "لم يتم إصدار أي أمر قضائي ضد المتمردين، وذلك على الرغم من أنه بمساعدة الطائرات القاذفة لدول الناتو، تم تدمير دولة ليبيا".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء 17 أبريل الماضي، أنه يجب على مجلس الأمن أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك لعدم امتثالها لقرار المجلس الذي طالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: "نُذكركم مرة أخرى بأن عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المنتهكين.. نعتقد أنه على المجلس النظر في هذه القضية دون تأخير".

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لم يتم تنفيذه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة المحكمة الجنائية الدول الغربية المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وجاءت تلك المواد كالتالي: 
 

المادة (٢١٤):


والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

المادة (٢١٥):

والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة (٢١٦):


تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 


المادة (۲۱۷):


والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.


ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 


المادة (۲۱۸):

والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.


كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

المادة (۲۱۹):

والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 

 

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)