روسيا: لا جدوى من وجود المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن لأنها "لا تمثل العدالة"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صرح ممثل روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا ترى جدوى من وجود ممثلين للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة داخل أسوار مجلس الأمن، فهذه الهيئة العميلة تخدم بشكل علني مصالح الدول الغربية ولا علاقة لها بالعدالة.
وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "موقف روسيا بشأن عدم قبول الأنشطة المسيسة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير".
وأوضح نيبينزيا: "وعليه، فإننا لا نرى جدوى من وجودهم داخل أسوار مجلس الأمن لممثل لهذه الهيئة العميلة التي تخدم مصالح الدول الغربية بشكل علني، ولا علاقة لها بالعدالة".
ووفقا له، فإن أفضل مثال على صحة تقييماتنا هو أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، و"لقد درسنا جميعًا تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في ليبيا وعلمنا منه أنه بحلول نهاية عام 2025، يخطط مكتب المدعي العام لاستكمال جميع مجالات التحقيق، وبالتالي، استغرق التحقيق في الوضع ما لا يقل عن 14 عامًا".
واقترح الممثل الدائم النظر في ما كانت تفعله المحكمة طوال هذه السنوات، وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كتبت ما مجموعه 27 تقريرا إلى مجلس الأمن خلال هذه الفترة، وكان محتواها الرئيسي، كما قال نيبينزيا، هو تفسير "لماذا لم يكن التحقيق يسير على ما يرام".
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة بأكملها، تم استبدال ثلاثة مدعين عامين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد نيبينزيا على أنه "أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011، في ذروة الصراع، وفي غضون أيام، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القذافي ونجله ورئيس المخابرات وعوضت المحكمة الجنائية الدولية النقص في المعلومات التي تم التحقق منها باستخدام معلومات مزيفة عند صياغة الاتهامات".
وأضاف أيضا: "لم يتم إصدار أي أمر قضائي ضد المتمردين، وذلك على الرغم من أنه بمساعدة الطائرات القاذفة لدول الناتو، تم تدمير دولة ليبيا".
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء 17 أبريل الماضي، أنه يجب على مجلس الأمن أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك لعدم امتثالها لقرار المجلس الذي طالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: "نُذكركم مرة أخرى بأن عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المنتهكين.. نعتقد أنه على المجلس النظر في هذه القضية دون تأخير".
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لم يتم تنفيذه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة المحكمة الجنائية الدول الغربية المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”