رئيس حكومة النيجر: تهديدات الولايات المتحدة أدت إلى قطع العلاقات العسكرية بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الجديد برس:
شدد رئيس الحكومة النيجرية، علي محمد الأمين زين، على مسؤولية الولايات المتحدة بشأن انهيار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي بلغت ذروتها مع الطرد المزمع للقوات الأمريكية من النيجر.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن زين قوله: “انقطعت العلاقة العسكرية الحاسمة بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في غرب أفريقيا، النيجر، هذا الربيع، بعدما وجه مسؤول أمريكي زائر تهديدات خلال المفاوضات الأخيرة بشأن ما إذا كان سيتم السماح للقوات الأمريكية المتمركزة هناك بالبقاء”.
وقال زين، في مقابلة حصرية، إن “انهيار العلاقات مع الولايات المتحدة يقع بشكل مباشر على واشنطن”.
واتهم المسؤولين الأمريكيين بـ”محاولة إملاء الدول التي يمكن أن تتعاون معها النيجر وفشلهم في تبرير وجود القوات الأمريكية الذي من المقرر أن ينتهي الآن في الأشهر المقبلة”.
وتشير “واشنطن بوست” إلى أن الخلاف بين الحليفين السابقين أوجد فرصة لروسيا، التي تحركت بسرعة لتعميق علاقتها مع النيجر، حيث أرسلت قوات إلى العاصمة نيامي، الشهر الماضي، لتدريب الجيش النيجري وتزويده بنظام دفاع جوي جديد.
ولفت زين إلى أن “الأمريكيين بقوا على أرضنا، ولم يفعلوا شيئاً بينما كان الإرهابيون يقتلون الناس ويحرقون البلدات”.
وتابع: “ليس من علامات الصداقة أن يأتوا إلى أرضنا ويتركوا الإرهابيين يهاجموننا. لقد رأينا ما ستفعله الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها، لأننا رأينا أوكرانيا وإسرائيل”.
وتنقل “واشنطن بوست” عن مسؤولين أمريكيين قولهما: “يمثل الانسحاب الأمريكي من النيجر، الذي سيبدأ في الأشهر المقبلة، انتكاسة كبيرة لإدارة بايدن وسيجبرها على إعادة تشكيل استراتيجيتها في مواجهة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل المضطربة”.
وتعتبر الصحيفة أنه “بالرغم من أن المناقشات المتوترة بين المسؤولين الأمريكيين والنيجريين قد تم الإبلاغ عنها سابقاً، إلا أن تصريحات زين كشفت عن مدى القطيعة بين البلدين”.
كما كشف زين أيضاً عن مدى سخط النيجريين على الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن وافقت، في 20 أبريل الماضي، على سحب قواتها البالغ عددها أكثر من ألف جندي من النيجر، بحسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون.
وقد أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، كورت كامبل، موافقته حينها على طلب سلطات نيامي سحب القوات الأمريكية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا