مسؤول المدفوعات بمصرف الصحارى خلف القضبان بتهمة اختلاس
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول المدفوعات بمصرف الصحارى احتياطيا على ذمة قضية اختلاس وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وقال مكتب النائب العام في منشور بصفحته إن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بحساب الرواتب من خلال وضع صكوك مصرفية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة تحصل بإثرها على أكثر من 452 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في فبراير من العام الجاري بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا في طرابلس وسلفه، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
ووفقا للمكتب فإن المتهمين تعمدا إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، من خلال خصم مئات الآلاف من الدنانير.
وأدت المخالفة وفقا للنائب العام إلى قبول صكوك مصرفية لاتقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين.
المصدر: مكتب النائب العام
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023