مسؤول المدفوعات بمصرف الصحارى خلف القضبان بتهمة اختلاس
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول المدفوعات بمصرف الصحارى احتياطيا على ذمة قضية اختلاس وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وقال مكتب النائب العام في منشور بصفحته إن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بحساب الرواتب من خلال وضع صكوك مصرفية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة تحصل بإثرها على أكثر من 452 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في فبراير من العام الجاري بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا في طرابلس وسلفه، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
ووفقا للمكتب فإن المتهمين تعمدا إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، من خلال خصم مئات الآلاف من الدنانير.
وأدت المخالفة وفقا للنائب العام إلى قبول صكوك مصرفية لاتقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين.
المصدر: مكتب النائب العام
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
استراتيجية النيابة العامة للتدريبوأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
النهوض بالمستوى العام للمجتمعوأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.