مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأضاف السيد آيت الطالب، أن هذا المشروع يروم “ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام”.
كما يهدف مشروع القانون إلى “تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام”، مبرزا أن إعداده جاء “لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.
واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في “الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر”.
وينص المشروع كذلك، وفقا للوزير، على “الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
وأشار آيت الطالب إلى أن مشروع هذا القانون “يخول للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، “إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما الكترونيا بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس