مركز الابتكار الغذائي يناقش الحلول الزراعية المبتكرة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ناقش اجتماع مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، تطوير حلول فعالة لاستدامة الغذاء، والتغلب على التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة عبر الاستعانة بأحدث التقنيات والابتكارات.
وبحث الاجتماع، الذي عقد على هامش مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي، تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، الآليات التي تجعل من دولة الإمارات منصة الاختبار الرائدة للحلول الزراعية المبتكرة في المناخات الجافة، ووجهة عالمية لتقنيات الزراعة التي تقدِّم حلولاً للتحديات التي يفرضها نوع التربة ونقص المياه والتغيرات المناخية.
حضر الاجتماع الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومحمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي بمؤسسة المبادرات، وتانيا ستراوس، رئيس وحدة الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما حضر الاجتماع أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، وشيراز عبد الرزاق ألانا، مدير مجلس الرقابة لمجموعة إفكو، وبيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة، وبيتر نيكولز، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط، وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشمال محمد، رئيس قسم التكنولوجيا الزراعية في شركة «سلال».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ابتكارات الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً