مجلس الأمن.. خلاف غربي روسي بشأن ليبيا، ومطالب بمحاكمة سيف القذافي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اتهم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بأنها تخدم فقط مصالح الدول الغربية ولا تحقق العدالة في ليبيا.
وقال المندوب الروسي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إن المحكمة الجنائية أصدرت أربع مذكرات توقيف سرية دون الكشف عن هوية الموقوفين، مشيرا إلى أن إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة كان خطأ من مجلس الأمن.
من جهته طالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، السلطات الليبية، بضمان تسليم سيف الإسلام القذافي وكل مَن تصدر ضده مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية والجهات القضائية المعنية بالعدالة.
وقال المندوب الأمريكي إن سيف القذافي يبنغي أن يقدم إلى المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة، داعيا السلطات الليبية إلى التعاون مع المحكمة وإصدار تأشيرات السفر لفريقها وإنشاء مكتب للمدعي العام في طرابلس.
واعتبر المندوب الأمريكي أن عمل المحكمة في ليبيا يدعم المساعي الدولية المشتركة الرامية إلى تحقيق المساءلة والسلام والأمن، مرحبا بأنشطة التحقيق المتعلقة بالمهاجرين.
لندن تدعم خانوفي سياق متصل رحب مندوب المملكة البريطانية المتحدة لدى مجلس الأمن بإعلان مكتب المدعي العام للجنائية الدولية لخارطة طريق للفترة المقبلة، لافتا إلى أنها سترسم صورة واضحة لمرحلة التحقيقات المزمع إجراؤها.
وقال المندوب البريطاني في كلمته أمام المجلس إن الخطة ستأخذ أيضا بعين الاعتبار وجهات نظر الضحايا وذويهم، مجددا دعمه لكافة التحقيقات المستمرة التي يجريها المكتب والتقدم الذي جرى إحرازه بشأن الحالة ليبيا.
وأكدت بريطانيا أن التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية يجب أن يستمر بصورة دائمة من أجل إقامة العدل وإنصاف الضحايا لصالح ليبيا كلها.
المصدر: جلسة مجلس الأمن الدولي
القذافيروسيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القذافي روسيا
إقرأ أيضاً:
مسؤول روسي: سوق الألماس العالمي يشهد أزمة كبيرة
قال نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسيف، إن سوق الألماس العالمية تشهد حاليا أزمة للمرة الخامسة خلال القرن الحادي والعشرين.
وأوضح مويسيف في بيان اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن الأزمة الحالية في سوق الألماس تشبه في كثير من النواحي الأزمات التي وقعت خلال القرن الحالي في أعوام 2008-2009 و2015 و2018-2019 و2020، من حيث الاتجاهات الاقتصادية الكلية السلبية، وانخفاض ثقة المستهلك، وانخفاض أسعار الماس وحجم إنتاجه.
وأوضح مويسيف أن السبب في الأزمة يعود في البداية إلى القيود التي فرضتها مجموعة الدول السبع الكبرى على الألماس الخام والمصقول، والتي يمكن أن "تدمر بشكل كامل سلاسل التوريد التي استمرت لعقود من الزمن".
وقال إن العقوبات تجلب تكاليف إضافية في جميع المراحل، من التعدين إلى البيع بالتجزئة، وإجراءات أطول وأكثر تعقيدًا لمعالجة المعاملات التجارية، وخاصة عبر الحدود، وصعوبات في المدفوعات المصرفية والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مثل هذه العقبات تؤدي إلى زيادة وقت معالجة الألماس في كل مرحلة، مما يقوض دورة إنتاج الصناعة، والعمالة في كل قطاع، والأرباح والاستثمارات في الصناعة المستقبلية.
وبجانب العقوبات، أوضح أيضا أن الأزمة الحالية تتمثل تراكم مخزونات الألماس من قبل التجار والعاملين في المجال، ومراجعة شركات تعدين الألماس لخطط إنتاجها السنوية.
وقال مويسيف إن التخزين الزائد للسوق "قد طال أمده وتزامن مع زيادة مضاعفة في تكلفة التمويل للمشاركين في الصناعة".
وأضاف: "بدون أي مبالغة، يمكن القول إن صناعة الألماس العالمية تمر حاليًا بأخطر اختبار للقوة".
وبحسب البيان، فباعتبارها واحدة من أكبر المشاركين في الصناعة من حيث الإنتاج، تواصل صناعة تعدين الألماس الروسية، على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الاعتبارات الجيوسياسية، بذل جهود كبيرة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ العديد من المشاركين والمحللين في الصناعة يلاحظون، وإن كان بحذر إلى حد ما، ظهور علامات على بعض الاستقرار في سوق الألماس .
وقال مويسيف: "نأمل أن يكونوا على حق، ونتوقع أن نرى بداية فترة التعافي في العام المقبل".
من جانبها، تؤمن الحكومة الروسية بالقيمة الأساسية الألماس الخام الطبيعي، بحسب مويسيف.
وقال :"نحن على ثقة من أنه من خلال العمل معًا لتعزيز برامج تسويق الألماس، يمكن للمشاركين الرائدين في الصناعة المساعدة في إنهاء أزمة الصناعة في وقت مبكر".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار