مسؤولون في إدارة بايدن: الحل في غزة سياسي والنصر المطلق على حماس غير ممكن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الجديد برس:
تصعد الولايات المتحدة كلامياً موقفها تجاه “إسرائيل” بسبب استمرار عدوانها على قطاع غزة، في ضوء ارتفاع أعداد الشهداء المدنيين وازدياد الضغط العالمي والأمريكي الداخلي على إدارة بايدن، مع حفاظها على مقدار عالٍ من الدعم العسكري والأمني والسياسي للاحتلال وحربه الإجرامية ضد الفلسطينيين.
إذ نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن “الولايات المتحدة صرحت بأن إسرائيل تريد نصراً مطلقاً، وهو ما لا نعتقد أنه ممكن”.
وأجاب نائب وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين في ميامي، متحدثاً عن تصريحات السياسيين الإسرائيليين الذين قال بأنهم “يتحدثون عن فوز ساحق – لا أعتقد أنه ممكن”، وأضاف: “نريد أن نرى حلاً سياسياً، وأعتقد أن هناك نية”.
وفي كلمة في قمة الشباب للناتو في ميامي، قال نائب وزير الخارجية كورت كامبل، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة “تكافح على نظرية النصر في غزة، وفي بعض الأحيان عندما نستمع بعناية إلى القادة الإسرائيليين، يتحدثون بشكل أساسي عن فكرة نوع من النصر الساحق في ساحة المعركة، نصر مطلق.. لكنني لا أعتقد أن ذلك معقول أو ممكن”.
وأضاف: “تريد الكثير من الدول أن ترى حلاً سياسياً تُحترم فيه الحقوق الفلسطينية بشكل أكبر. لا أعتقد أن الأمر كان صعباً كما هو الآن.. لكنني أعتقد أن الالتزام لا يزال قائماً”.
في غضون ذلك، تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في وقت سابق أمس وقال: “تريد الولايات المتحدة أن ترى حماس تُهزم وتريد تحقيق العدالة بحق يحيى السنوار. لن نتخلى عن هذا. على إسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة، لكننا لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية”.
مستشار بايدن: مهاجمة شاحنات المساعدات – فضيحة لا مثيل لهاكذلك، نشرت القناة السابعة الإسرائيلية أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، تطرق إلى مهاجمة شاحنات المساعدات إلى غزة من قبل المتظاهرين، واصفاً إياها بأنها “فضيحة لا مثيل لها”.
وأضاف سوليفان: “نحن ننظر في استخدام أدواتنا لمعالجة هذا الأمر، ونناقش القضية أيضاً مع الحكومة الإسرائيلية”.
بلينكن: لا خطط واضحة لدى حكومة نتنياهو
وبحسب إعلام إسرائيلي، فقد أدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “بتصريحات قاسية حول إسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة CBS في برنامج “Face The Nation”، معرباً عن استيائه العميق من التكتيكات الإسرائيلية وعدم الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.
وأشار بلينكن إلى أن الإدارة الأمريكية “لم تر خطة واضحة وذات مصداقية لحماية المدنيين من إسرائيل، ولا خطة لفترة ما بعد الحرب”.
وانتقد بلينكن بشدة اعتزام “إسرائيل” شن هجوم على مدينة رفح، التي تعد ملاذا لنحو 1.2 مليون لاجئ فلسطيني، وحذر من مذبحة للسكان.
وأوضح بأنه “ربما تحقق بعض النجاح الأولي، لكن من المحتمل أن يكون ذلك بثمن باهظ لسكان غزة، لكنه ليست دائماً ولا مستداماً. سيواجهون مقاومة مستمرة وسيظل هناك الكثير من عناصر حماس المسلحين، بغض النظر عما يفعلونه في رفح، سواء بقوا هناك أو غادروا غزة، كما نعتقد أنه ينبغي عليهم أن يفعلوا”، في إشارة إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وجاءت تصريحات بلينكن القاسية بعد أن قررت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي وقف شحنة من القنابل الثقيلة إلى “إسرائيل”. وأفادت التقارير أن هذه الخطوة نابعة من مخاوف من أن استخدام هذه الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان مثل رفح من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالسكان.
وأشار بلينكن إلى أن النتائج التي توصلت إليها إدارة بايدن تشير إلى أن “إسرائيل” انتهكت على الأرجح القانون الإنساني الدولي في استخدام الأسلحة المدعومة من الولايات المتحدة، بالنظر إلى الخسائر الكبيرة في الأرواح بين سكان غزة.
ومع ذلك، أوضح بلينكن أن “الولايات المتحدة لا تزال تقدر تحالفها مع إسرائيل، لكن لا يمكننا أن نغض الطرف عن الأحداث التي تثير مخاوف بشأن الحفاظ على القانون الإنساني الدولي”، بحسب قوله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أعتقد أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان