أرباح علي بابا الصينية تهوي 96% والسهم يتراجع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
زادت إيرادات مجموعة علي بابا الصينية 7% في الربع المنتهي في آخر مارس/آذار الماضي إلى 221.87 مليار رينمينبي (30.67 مليار دولار)، مقابل 208.2 مليارات رينمينبي (28.78 مليار دولار) في الربع المقابل من العام الماضي.
لكن أرباح عملاق التجارة الإلكترونية الصينية هوت 96% لتصل إلى 919 مليون رينمينبي (127 مليون دولار) خلال الربع الأخير مقابل 21 مليار رينمينبي (2.
وانخفض سهم المجموعة في الولايات المتحدة 7.12% إلى 78.58 دولارا.
إيرادات العاموزادت إيرادات المجموعة في السنة كاملة 8% إلى 130.11 مليار دولار، في حين ارتفعت الأرباح 9% لتبلغ 9.9 مليارات دولار.
وقالت المجموعة إنها ستعيد إحياء خطة تم طرحها لأول مرة عام 2022 لترقية إدراجها الثانوي (إدراج لعدد محدود من الأسهم يخضع بصورة أقل صرامة للقواعد التنظيمية) في هونغ كونغ إلى إدراج أولي (طرح لكامل الأسهم المتداولة وأكثر التزاما بالقواعد التنظيمية)، مع الاحتفاظ بإدراجها الأساسي في نيويورك.
وكانت المجموعة مرت بعام مضطرب منذ الإعلان عن أكبر تغيير في تاريخها الممتد 25 عاما في مارس/آذار من العام الماضي، إذ انقسمت إلى 6 وحدات، وأعادت التركيز على أعمالها الأساسية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية المحلية.
وأنفق المستهلكون في الصين بحذر بعد جائحة كورونا، وسط تباطؤ اقتصادي وركود طويل الأمد في العقارات.
وساعد تركيز "علي بابا" على السلع منخفضة التكلفة استجابة للإنفاق الاستهلاكي الحذر، على تعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية المحلية، ما أدى إلى نمو بنسبة 7% في إجمالي الإيرادات خلال الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار.
وقال رئيس مجلس الإدارة جو تساي للمحللين إن الشركة ترى "علامات مبكرة" على تزايد الثقة، مضيفا "لقد رأينا مبشّرات في بعض العناصر التقديرية مثل الملابس والإلكترونيات.. نحن نعلم أن المستهلكين الصينيين لديهم القدرة على الإنفاق، ولكن هذا الاستعداد للإنفاق يعكس ثقتهم بشأن المستقبل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار علی بابا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة في 6 فصول رغم استمرار نزيف قناة السويس
نما اقتصاد مصر بأسرع وتيرة في 6 فصول عند 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية مما عوض التراجع المستمر لإيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء.
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما للربع الثاني على التوالي بمعدل بلغ 7.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر، “تزامناً مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية التدخلية التي بدأت في مارس 2024″، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتوحيد سعر الصرف للقضاء على أزمة عملة ووقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض موسعاً بقيمة 8 مليارات دولار ما أسهم أيضاً في تخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وعزز صادرات البلاد.
تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالموانئ عززت حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج مما أسهم في تحول مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء تكرير البترول- لتسجيل قراءة إيجابية بين يوليو وسبتمبر بعد انكماشه في الربع نفسه من السنة المالية الماضية.
استمرار تحديات قناة السويس
استمر تراجع النشاط في قناة السويس-أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة- نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لتنخفض الإيرادات بنسبة 63% إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
كانت الرئاسة المصرية قالت في بيان الأسبوع الماضي إن قناة السويس خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024 بسبب الاضطرابات الناتجة عن هجمات الحوثيين على سفن الملاحة بالبحر الأحمر.
هجمات الحوثيين أثرت على مصر بشدة منذ أن بدأت في أواخر 2023. ولم تستهدف الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها أصولاً مصرية، لكنها أغلقت فعلياً جنوب البحر الأحمر وأجزاء من خليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية، مما منعها من استخدام قناة السويس لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.
زيادة متوقعة في إنتاج البترول والغاز
انكمش نشاط البترول 6.2% وإنتاج الغاز الطبيعي 18.8% خلال تلك الفترة. ومع ذلك، تتوقع مصر زيادة النشاط خلال الأرباع المقبلة مع توصل الحكومة لاتفاق مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لسداد باقي مستحقاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق البيان.
كانت متأخرات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، لكنها تقلصت إلى مليار دولار فحسب بعدما سددت الحكومة ثلاث دفعات آخرها في نوفمبر الماضي.
تحسن مستمر للنمو
تتوقع الوزارة استمرار التحسن في معدلات النمو ليبلغ 4% للعام المالي الحالي بأكمله، وهو ما يتماشى مع توقع صندوق النقد الدولي البالغ 4.1% في أكتوبر الماضي.
كان المستهدف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 4.2% وفق وثيقة برنامج عمل الحكومة الصادرة في يوليو. لكن وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط قالت في مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق إن “إعادة صياغة التوقعات” ترجع إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بشكلٍ أساسي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام.
وقالت المشاط اليوم في بيان لرئاسة مجلس الوزراء إن الاستثمارات العامة انكمشت بنسبة 60.5% خلال الربع الأول إلى 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً مع حوالي 144.4 مليار جنيه في الربع نفسه من العام المالي السابق. وتمتد السنة المالية في مصر بين الأول من يوليو ونهاية يونيو من السنة التالية.
أداء بعض القطاعات
تصنيفات
علاوة على ذلك، زادت الحرب المستمرة في المنطقة من المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر، ما جعل المناخ الاستثماري أكثر هشاشة. ما دفع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية لتبني موقف الانتظار والترقب، وهو ما أدى إلى انخفاض التدفقات الرأسمالية، بحسب التقرير.
برنامج صندوق النقد
على جانب آخر، ترى “فيتش سوليوشنز” أن نجاح إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي قد يعزز ثقة المستثمرين ويخفف من ضغوط التضخم. بدأ الصندوق مطلع نوفمبر الماضي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، ضمن حزمة تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه في أكتوبر دعوة لصندوق النقد لإعادة تقييم برنامجه الخاص بالإصلاحات الاقتصادية بسبب الضغوط التي يواجهها المواطن الناتجة عن الأحداث المحيطة في المنطقة. ورجحت الشركة أن يبدي الصندوق تساهلاً في أي إعادة تفاوض، نظراً للمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر.
“فيتش سوليوشنز” أوضحت أنه بينما تظل التحديات قصيرة المدى مرتفعة، فإن الإصلاحات الاستراتيجية وجهود استقرار المنطقة قد يمهدان الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام.
وأضافت أنه “يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر قادرة على الاستفادة من مواردها الاستراتيجية وإدارة المخاطر الجيوسياسية بفعالية، الأمر الذي سيحدد قدرتها على تجاوز هذه الأزمات وتحقيق طموحاتها للنمو على المدى الطويل”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025