الحوار الوطني.. عفت السادات: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يبدأ من القانون
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور عفت السادات، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن مسألة الجمهورية الجديدة والعدالة الاجتماعية تستلزم تطبيق القانون بشكل سليم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فتحقيق هذه الغايات تبدأ من القانون.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. حزب الدستور يقترح مشروع «مجتمع منتج» للقضاء على البطالة
الحوار الوطني.. نائبة تطالب بتقويم المعاشات: «أصبحت أقل من نصف الأدنى للأجور»
وأوضح السادات خلال كلمة له في جلسة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني أن كثير من الأمور نتيجة عدم تطبيق القانون بشكل حقيقي تسبب في ضياع الإحساس بالهوية والانتماء.
وتابع: يهمنا الاهتمام بقضية التعليم والصحة، فالتعليم يحتاج من الدولة أن تولي اهتماما أكبر للتعليم، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى نظرة، فهناك مدارس تنشؤها الحكومة أفضل بكثير من الخاصة والطبقات البسيطة والمتوسطة تحتاج لها.
وأردف: أما عن الصحة فالدولة قامت بدور كبير ومحمود في التأمين الصحي، نتمنى أن يزيد، ونتمنى زيادة المخصصات لتغطية مساحات أكبر ليعود بذلك على للمواطنين.
واختتم: الجمهورية الجديدة تحتاج للتفكير خارج عن الصندوق، خاصة وأن الحوار أشعرنا بالمشاركة الإيجابية والفعالة، فنتمنى أن يكون الحوار ومخرجاته ذات تأثير في هذه الشؤون.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خطر ركود المحامين
يُعدّ المحامون أحد العناصر الأساسية في منظومة العدالة، حيث يلعبون دورًا حاسماً في حماية حقوق الأفراد والمجتمع، ومع ذلك، تُلاحظ ظاهرة مقلقة تتمثل في رفض بعض المحامين تطوير مهاراتهم ومعارفهم القانونية، واكتفائهم بما وصلوا إليه من معلومات بلا شك تحتاج لتحديث ومتابعة للجديد في عالم القانون المتغير طبقا للمستجدات.
ويعد هذا الركود أمرا مقلقا وذلك لعدة عوامل منها على سبيل المثال تراجع جودة الخدمات القانونية حيث يؤدي ذلك لنقص المعرفة والمهارات لدى بعض المحامين وبالتالي تراجع جودة الخدمات القانونية المقدمة للعملاء، مما يُهدد ثقتهم بمهنة المحاماة بشكل عام، كما يعد ضعف المنافسة عاملا واضحا حيث يُصبح المحامين الراكدين غير قادرين على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية، مما يُضعف قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وتتعدى مضار ركود المحامين إلى فقدان الثقة فيهم من قبل مجتمع القانون مما يضع دورهم في تحقيق العدالة، أيضا الشعور بالرضا عن النفس قد يغزو نفس المحامي مما يجعله يتفق عن الإنجاز والمثابرة ويفقد الرغبة في التطور والتحسين، وبالتالي سينعكس ذلك مستقبلا على خوفه من التغيير من خلال تعلم الجديد في عالم المهنة والقانون لا سيما في ظل التطورات الجديدة، بل قد يرفض مستقبلا أي جديد في عالم المحاماة لأنه لا يتواكب مع اتجاهاته القديمة.
ولا بد لهذه المشاكل السلبية التي قد يمر بها المحامي نتيجة ركوده من حلول تتمثل مثلا دور هيئة المحامين من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز ثقافة التطوير المستمر لدى المحامين، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بشكل دوري، وتقديم حوافز للمحامين الذين يُشاركون في برامج التطوير، كما يجب على مكاتب المحاماة تشجيع محاميها على التطوير من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المهني، ودعمهم مادياً ومعنوياً، كما يجب على المحامي أن طور معارفه ومهاراته من خلال القراءة والمشاركة في المؤتمرات والندوات القانونية، والاستفادة من الموارد المتاحة على الإنترنت.
أخيرا إنّ ظاهرة ركود المحامين تُشكل خطراً على مهنة القانون وعلى منظومة العدالة بشكل عام، وأن ابتكار الحلول مثل التحفيز والتكاتف بين المؤسسات العدلية والخاصة سيطور من مهارات ومعارف المحامي وينقله لأفق أوسع في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ـــ
محامي ومستشار قانوني
مخاوف من مجاعة بـ«الأبيض» جراء حصار الدعم السريع