بايدن يوقع قانوناً يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا.. وشركات أمريكية تخترقه بطلب استثناءات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، أو من قبل كيان روسي.
مشروع القانون هذا، كان الكونغرس الأمريكي قد أقره، ووافق عليه مجلس الشيوخ في 30 أبريل الماضي.
ويتضمن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من اعتماده، فرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو إحدى الشركات المسجلة هناك، وسيتواصل الحظر حتى عام 2040.
وفي الوقت نفسه يسمح القانون لوزير الطاقة الأمريكي، بالاتفاق مع وزير الخارجية ووزير التجارة، برفع هذا الحظر في “حالة عدم توفر مصادر أخرى لإمدادات اليورانيوم”.
وحذرت شركة “سنتروس”، التي تعد أكبر شركة للوقود النووي في الولايات المتحدة، من أنها بعد فرض الحظر، “ستطلب من الإدارات المعنية تقديم استثناءات من أجل مواصلة توريد اليورانيوم لعملائها ولضمان مصالح الصناعة النووية الأمريكية برمتها”.
في المقابل، أعلن المدير العام لشركة “روساتوم” (تجمع الأصول المدنية للصناعة النووية الروسية)، أليكسي ليخاتشيوف، في وقت سابق، أن القيود التي تفرضها الدول غير الصديقة على الشركة، بما فيها القيود على مادة اليورانيوم، ستوجه في المقام الأول ضربة خطيرة لتكلفة المشاريع النووية لهذه الدول، لكنها لن تقيّد “روساتوم” بسبب نمو الأسواق النووية للدول الصديقة.
ويُشار إلى أن الأسعار في سوق اليورانيوم العالمي ارتفعت بشكل حاد بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها التخلي عن إمدادات اليورانيوم من روسيا.
وفي فبراير الماضي، كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن مشتريات اليورانيوم الروسي والعناصر المشعة الأخرى عام 2023 تجاوزت تلك المشتريات لأكثر من عقد من الزمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
ووقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر اليمن رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.