الخريف: اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي بالمملكة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في مؤتمر "GREAT Futures"، أن اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي في المملكة، وذلك لأهميتها في زيادة الإنتاج، وإطلاق العنان للابتكار، وتمكين نماذج أعمال جديدة تمامًا، مبيناً أن هذه التقنيات أصبحت أكثر سهولة وبأسعار معقولة؛ وسيزداد اعتمادها على نطاق واسع؛ مما يغذي النمو الاقتصادي بشكل مباشر.
وأوضح الخريف خلال مشاركته مع معالي وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك في طاولة مستديرة بعنوان: "تسريع التقدم الصناعي"، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة "GREAT Futures"، الذي تستضيفه المملكة في إطار مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني؛ أن التحول من الاعتماد الكبير على العمالة ذات المهارات المتدنية إلى تبني تقنيات التصنيع الحديثة؛ يستلزم تنمية القوى العاملة، وتزويدهم بمجموعة مهارات جديدة وأكثر تطورًا، وذلك لمواكبة التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء.
وأكّد الخريف أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية درّبت أكثر من 50 ألف موظف في مجالات حيوية، بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبرًا أن المبادرات الجديدة مثل الأكاديمية الوطنية للصناعة، والأكاديمية الوطنية للسيارات، والمركبات، وأكاديمية بورشه؛ ستساهم بشكل كبير في رفد القطاع الصناعي بكوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة عالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعة التحول الصناعي
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية