”لا مستقبل لليمن مع الحوثيين: انهيار اقتصادي يهدد بانهيار الدولة”
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
”لا مستقبل لليمن مع الحوثيين: انهيار اقتصادي يهدد بانهيار الدولة”.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
صيد الصفيلح .. موروث بحري ومورد اقتصادي
يُعد موسم صيد الصفيلح في محافظة ظفار أحد مواسم الصيد التي تبرز فيها مظاهر الهوية العمانية، حيث يتجسد فيه التوازن بين الحفاظ على البيئة ومصادر الرزق المستدامة للمجتمع المحلي، وعلى الرغم من انقطاع الموسم لفترة طويلة، إلا أنه برز بشكل جلي التزام الصيادين العمانيين بالحفاظ على هذه الثروة البحرية والاهتمام بالاستدامة، ولا يقتصر الموسم على كونه موسم صيد فحسب، بل هو تعبير عن التزام المجتمع العماني بتقاليده العريقة، وتعزيز الهوية الوطنية التي ترتبط بشكل وثيق بالبحر وموارده، ولقد تأثر هذا الموسم بشكل ملحوظ نتيجة التنظيمات الحكومية المتنوعة لضمان استدامة هذا المورد الاقتصادي المهم ولضمان حفاظ هذه الممارسات على الروابط الاجتماعية ووراثة التقاليد للأجيال القادمة.
ويتجلى ارتباط الهوية العمانية بالبحر من خلال تقاليد صيد الصفيلح الذي يمارسه الصيادون باستخدام أدوات وتقنيات موروثة، وهذه الممارسات تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتعكس روح المواطنة العمانية، وبناء مجتمع متماسك يحترم تاريخه وتراثه، ويتم نقل هذه المعارف من جيل إلى آخر، مما يعزز الهوية العمانية ويضمن استمراريتها، حيث يسعون لحماية بيئتهم البحرية والحفاظ على مواردها، وتجسيدًا لتعزيز الهوية العمانية المرتبطة بالبحر وموروثها العريق، تؤدي المرأة العمانية دورًا مهمًا في موسم صيد الصفيلح، حيث تشارك في جمعه خلال فترة الجزر، وهذه المشاركة تعكس التزام المجتمع العماني بالقيم الوطنية التي تجمع بين الرجل والمرأة في الحفاظ على التراث البحري، لتساهم المرأة في تعزيز الهوية العمانية والمواطنة من خلال دورها الفاعل في استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة.
لقد لعبت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه دورًا مهمًا في تنظيم الموسم، وضمن هذه الجهود، وضعت الوزارة خططًا لتنظيم الصيد، تشمل إصدار التصاريح اللازمة للغواصين والتجار، وتخصيص مراكز استقبال الإنتاج في مواقع مثل وادي عين وحينو بولاية مرباط لضمان استدامة المخزون وإدارة الموارد البحرية بكفاءة، حيث شهد القطاع نشاطًا متزايدًا هذا الموسم، وبلغ عدد تراخيص الغواصين 2369 ترخيصًا، وعدد تراخيص التجار 106 تراخيص، ونتيجة لهذا التنظيم، زادت كميات الإنتاج والإنزال لهذا الموسم إلى أكثر من 76.201 طن من الصفيلح.
ورغم الجهود التنظيمية المبذولة لتنظيم موسم صيد الصفيلح في محافظة ظفار، فإن هذا القطاع لا يخلو من التحديات، وتتعدد الصعوبات التي تواجه الصيادين، والغواصين، والتجار في هذا الموسم، بين متطلبات تنظيمية وإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة، وبرزت الحاجة إلى الالتزام بإجراءات تنظيمية كأبرز التحديات التي واجهها الموسم، وكذلك الحصول على رخص الغوص، وتقديم الضمانات البنكية للتجار، وتحديد الكميات المسموح بصيدها، ومع أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامة الصفيلح كمورد اقتصادي حيوي، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث البحري العماني وضمان استمراره للأجيال القادمة، إلا أن الموسم واجه صعوبات تتعلق بصعوبة تقديم الطلبات إلكترونيًا بسبب الازدحام وضعف الشبكة، واستطاعت الجهات المختصة التغلب على بعض هذه التحديات من خلال التعاون مع فرق تقنية المعلومات على ابتكار حلول عملية، منها توفير منافذ عبر مكاتب سند لتسهيل الإجراءات، وتكاتف وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتذليل هذه الصعوبات والتحديات.
ومن جانب آخر، يواجه الصيادون والغواصون تحديات أخرى، حيث تبرز في أساليبهم التقليدية التي يستخدمونها في عملية الصيد؛ فهم يعتمدون على الغوص التقليدي دون استخدام أجهزة الأكسجين، مما يجعل العمل محفوفًا بالمخاطر، مثل مواجهة تيارات البحر القوية، ودرجات الحرارة المنخفضة، والأسماك البحرية الخطرة، ومع ذلك، يظل هذا العمل جزءًا من الهوية العمانية، ويعكس الصمود والمثابرة في الحفاظ على الموروث البحري العماني.
ورغم التحديات التي واجهها القطاع في فترات سابقة، يعكس الموسم الحالي استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث يواصل المواطن العماني، سواء كان تاجرًا أو صيادًا، التزامه بروح المواطنة والعمل الدؤوب للحفاظ على هذه الثروة البحرية وتنميتها، كما يبرز دور المرأة العمانية الفاعل في هذا المجال، مما يجسد التعاون المجتمعي والروح الوطنية التي توحد الجميع لضمان استدامة هذا المورد الثمين والحفاظ على الهوية العمانية.
مع التحسن الملحوظ في جودة المحصول وحجمه لهذا العام، نتيجة التنظيم الحكومي، يعزز الفرص لتصدير الصفيلح العماني إلى الأسواق الدولية، بما يعكس القيمة العالية لهذه الثروة البحرية، ويمثل موسم الصفيلح مرحلة حيوية تنعكس فيها أهمية الموارد البحرية ودورها في تنمية الاقتصاد المحلي، ومن خلال التعاون بين الجهات المختصة والصيادين والتجار لتنظيم ووضع الإجراءات المناسبة لاستدامة مواسم الصفيلح، التي تضمن الحفاظ على جودة الصفيلح وتقديمه بشكل يلبي متطلبات السوق ويحقق العائد المادي الجيد للفرد والمجتمع، ومواسم الصفيلح ليست فقط فرصة اقتصادية، بل هي أيضًا تعبير عن التراث البحري وتقاليد المنطقة، مما يجعل من الصفيلح رمزًا ثقافيًا وتاريخيًا يعزز هوية المجتمع وارتباطه بالبحر.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب