وزارة العمل تستجيب لطلب عامل أُصيب في مكان عمله بالجيزة.. وصرف كافة مستحقاته
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الجيزة، بشأن الإستجابة لطلب استغاثة المواطن مجدى وطنى إمام،والذي أُذيع في إحدى القنوات الفضائية، ويعانى من تهتك بذراعه الأيسر بعد إصابته أثناء العمل بمصنع أبوسعيد 2020 للطوب الطفلى، بعرب ابو ساعد بمنطقة الصف التابع للبدرشين، وقالت الوزارة أن الإستجابة لطلب العامل بعد جلسة تسوية ودية مع صاحب المصنع والذي تكفل بمصاريف العلاج، بالإضافة إلى التأمين على العامل اجتماعياً وصحياً، كما سيتم صرف راتب شهري.
أخبار متعلقة
وزير العمل: «إعانات الطوارئ» مستمر فى دعم العمال وقت الأزمات
مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: هناك إجماع على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات في سوق العمل
نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة متابعة سير العمل داخل المنشآت والحفاظ على حقوق العمال التي كفلها لهم القانون، مع تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، من أجل توفير مناخ عمل آمن وزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على حقوق الطرفين في إطار معايير العمل الدولية.
وأوضح محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة،في تقريره للوزارة،تشكيل لجنة مشتركة من مفتشي السلامة والصحة المهنية ومفتشي العمل بمنطقة الصف التابع للبدرشين، لبحث شكوى العامل، وتم التواصل مع صاحب المصنع والعامل المصاب نظراً لرغبتهم في التسوية الودية بين الطرفين، وإنعقدت جلسة ودية بمقر مكتب عمل الصف، حضرها أحمد السيد على بصفته المدير المسؤول والشريك بالمصنع،و المواطن صاحب الشكوى، وأسفرت الجلسة عن إقرار من صاحب المصنع بالواقعة وتحمله كافة مصاريف العلاج، كما سيتم التأمين على العامل اجتماعياً وصحياً ،و صرف راتب شهري قدره 4000 جنيه مصرى ،و التوقيع من الطرفين على محضر الأقوال بالمكتب.
وأكد مدير المديرية حرص المديرية على حماية ورعاية العمالة المصرية داخل المنشآت العاملين بها، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أن لديها مكاتب ومناطق تابعة في كافة أطراف المحافظة، لمساعدة كافة العمال وتلبية طلباتهم وبحث شكواهم في جميع الأوقات، ومنوهاً أن مكاتب التفتيش العمالى ومكاتب السلامة والصحة المهنية لديها خطة للتفتيش الدورى والحملات التفتيشية يتم من خلالها متابعة كافة المنشآت والتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام القانون، كما يتم من خلالها ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، من أجل توفير مناخ عمل لائق وآمن.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل المصرية تدريبات وزارة العمل زي النهاردة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات