وزارة العمل: عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح «المكتب» في الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بـ«المملكة»، بلغت 89 ألفاً و737 ريال سعودى، بما يعادل 740 ألفاً و330 جنيه مصرى تقريباً، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض،و إرسال جميع المستحقات على حساب المُستحقين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على الحصول على مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين ،تنسيقاً مع الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وزير العمل: «إعانات الطوارئ» مستمر فى دعم العمال وقت الأزمات
مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: هناك إجماع على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات في سوق العمل
نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: وليد.ط.ت.ط، ومحمود .ا.م.ا، وياسر .ع.م.ع، وعماد.خ.ع، وطواب .م.ع ،و التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية ،وإخطارهم لإستلام المستحقات من بنك ناصر الإجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة..
وأفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894،وإرسال الشكاوى والإستفسارات.
وزارة العمل اخبار وزارة العمل المصرية تدريبات وزارة العمل تعينات وزارة العمل المكتب التمثيل العمالي بالرياض «العمل الدولية»المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل تدريبات وزارة العمل العمل الدولية زي النهاردة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)