أمر طوارئ لمكافحة النشر الاعلامي السالب بولاية الخرطوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نص الامر على حظر نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو.
الخرطوم: التغيير
أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم الثلاثاء أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2024 بمكافحة النشر الإعلامي السالب بولاية الخرطوم.
ونص الامر على حظر نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو.
كما يحظر نشر كل ما يؤدي إلى تثبيط الهمم وخلق التذمر بين القوات النظامية ورفع الروح المعنوية لدى العدو، يحظر نقل أو نشر ما يدور حول عمل القوات النظامي.
بجانب حظر نشر الشائعات ذات الأثر السلبي والتي تنتقص من هيبة الدولة، يحظر نشر أو إعداد أي مواد تلحق ضررا بالأمن القومي والإقتصاد الوطني.
وبحسب الأمر الولائي يحظر التعليق على التحقيقات أو التحريات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.
كما يحظر الأمر نقل الأخبار الكاذبة و المضللة التي تهدد السلام العام وحالة الطمأنينة العامة أو ما يفسر بذلك.
ويحظر عمل أي نشاط إعلامي يؤدي إلى إثارة البلبلة والهلع والخوف وسط المواطنين و الرأي العام.
كما يحظر نشر أي مواد تتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف
ويحظر نشر كل ما يؤدي إلى خلق الفتن وتفتيت رتق النسيج الإجتماعي.
ويحظر كذلك بث خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية.
ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم .
وطالب الأمر الولائي سلطات القوات النظامية و النيابة العمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل المعلومات (الأجهزة) التي يشتبه بأنها موضع مخالفة الأمر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر.
ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر بالسجن بما لا يتجاوز (عامان) كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز مليوني جنيه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة بالمخالفة لهذا الأمر.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع والي الخرطوم ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع والي الخرطوم ولاية الخرطوم یحظر نشر
إقرأ أيضاً:
الأردن يحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين"، واعتبارها "جمعية غير مشروعة".
وقال مازم الفراية، وزير الداخلية الأردني، في مؤتمر صحفي، إن "اعتبار أي نشاط للجماعة أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية"، معلنا تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الفراية "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرا محظورا"، فضلًا عن "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
كما أعلن الفراية قرار "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى"، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه وزير الداخلية على "منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية"
وأوضح أن "هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره".
وكان محمد المومني، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، قد أعلن الأسبوع الماضي، اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، ونفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أي صلة لها بهذا الموضوع.
وقال المومني، في إيجاز صحفي برئاسة الوزراء: "تم القبض على 16 عنصرا ضالعا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021".
وردا على ذلك أكدت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، أن الخلية التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، واتهمت بالتآمر على البلاد كان نشطاؤها يعملون على "خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".
وشددت الجماعة في بيان لها على أنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوما عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة