أمر طوارئ لمكافحة النشر الاعلامي السالب بولاية الخرطوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نص الامر على حظر نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو.
الخرطوم: التغيير
أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم الثلاثاء أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2024 بمكافحة النشر الإعلامي السالب بولاية الخرطوم.
ونص الامر على حظر نشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو.
كما يحظر نشر كل ما يؤدي إلى تثبيط الهمم وخلق التذمر بين القوات النظامية ورفع الروح المعنوية لدى العدو، يحظر نقل أو نشر ما يدور حول عمل القوات النظامي.
بجانب حظر نشر الشائعات ذات الأثر السلبي والتي تنتقص من هيبة الدولة، يحظر نشر أو إعداد أي مواد تلحق ضررا بالأمن القومي والإقتصاد الوطني.
وبحسب الأمر الولائي يحظر التعليق على التحقيقات أو التحريات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.
كما يحظر الأمر نقل الأخبار الكاذبة و المضللة التي تهدد السلام العام وحالة الطمأنينة العامة أو ما يفسر بذلك.
ويحظر عمل أي نشاط إعلامي يؤدي إلى إثارة البلبلة والهلع والخوف وسط المواطنين و الرأي العام.
كما يحظر نشر أي مواد تتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف
ويحظر نشر كل ما يؤدي إلى خلق الفتن وتفتيت رتق النسيج الإجتماعي.
ويحظر كذلك بث خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية.
ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم .
وطالب الأمر الولائي سلطات القوات النظامية و النيابة العمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل المعلومات (الأجهزة) التي يشتبه بأنها موضع مخالفة الأمر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر.
ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر بالسجن بما لا يتجاوز (عامان) كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز مليوني جنيه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة بالمخالفة لهذا الأمر.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع والي الخرطوم ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع والي الخرطوم ولاية الخرطوم یحظر نشر
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يحظر ترحيل المهاجرين إلى دول دون إجراءات قانونية مناسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي، قرارًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقات قائمة، وذلك دون منحهم فرصة تقديم دعاوى قانونية تتعلق بمخاطر التعرض للاضطهاد والتعذيب في حال إبعادهم.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن هذا الأمر التقييدي المؤقت، الذي أصدر في بوسطن، يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى دول لم تحدد سابقًا خلال إجراءاتهم القانونية.
جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين، الذين يمثلهم محامون دفاع يعملون في مجال حقوق المهاجرين، وذلك للطعن في سياسة جديدة اعتمدتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والتي تهدف إلى تسريع ترحيل آلاف المهاجرين الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز سابقًا.
وأشار الأمر القضائي، الذي صدر في فبراير الماضي، إلى أهمية مراجعة جميع حالات الأفراد الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز، بما في ذلك أولئك الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، وذلك في إطار جهود إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى دول ثالثة.