ألقت مجلة إيكونوميست الضوء على المخاطر التي تواجهها إسرائيل مع حلول ما يعرف بـ"يوم استقلالها" -في إشارة إلى الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني– وذلك في خضم تهديدات داخلية وخارجية، وبين "غضب ودموع واتهامات متبادلة"، وفقا للمجلة.
والأخطار الخارجية ماثلة بوضوح عبر الحدود، حيث إسرائيل عالقة في "حرب كارثية" في غزة أودت بحياة عشرات آلاف الفلسطينيين، وجرّت على تل أبيب موجة من الاحتجاجات وكذلك الإجراءات القانونية التي تتهمها بانتهاك القانون الدولي إلى جانب "صعود معاداة السامية عالميا"، وفقا للتقرير الذي نشرته المجلة البريطانية اليوم الثلاثاء.
وقد بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن تقييد إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل لثنيها عن اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بشكل كامل، ولتهدئة منتقديه في الولايات المتحدة.
والصورة قاتمة أيضا بعيدا عن غزة، إذ يشن حزب الله حرب استنزاف ضد إسرائيل من جنوب لبنان، أجبرت عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود على هجر منازلهم.
وأصبح الإقليم بأكمله أشد خطرا، فالحوثيون في اليمن يستهدفون الملاحة في البحر الأحمر لمحاصرة إسرائيل، حسب قولهم، كما شنت إيران في 13 أبريل/نيسان الماضي هجوما مباشرا على إسرائيل ردا على اغتيال أحد أرفع جنرالاتها في غارة على قنصليتها بدمشق.
ومع تصاعد حصيلة القتلى في غزة، بدأت علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تهترئ، حيث تبدو العلاقة هشة مع مصر خصوصا، وهي التي تقع على حدود غزة وتخشى امتداد الحرب إليها.
تشرذم داخلي
وفي الجبهة الداخلية -تضيف المجلة البريطانية- كان مشهد الوحدة بين الإسرائيليين واضحا في الأيام الأولى التي أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن مع طول أمد الحرب ظهرت الانقسامات مجددا.
فالتأييد الإسرائيلي لاجتياح غزة لم يتحول إلى تأييد لحكومة بنيامين نتنياهو الذي أغضب كثيرا من الإسرائيليين بامتناعه عن تحمل مسؤولية الإخفاق الذي أدى إلى السابع من أكتوبر.
وتعمقت الضغائن بين الإسرائيليين بسبب الجدل حول المساواة في تحمل أعباء الحرب. فقد أدى القتال إلى شحذ غضب العلمانيين على المتدينين الحريديم الذين يشكلون 13% من الإسرائيليين ويتمتعون بإعفاء من الخدمة العسكرية.
وحكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الإعفاء مخالف للدستور، وهو ما أثار حفيظة أحزاب المتدينين التي تعد مكونا رئيسيا في ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم.
وفي يوم إحياء ذكرى جنود إسرائيل القتلى منذ 1948، قاطعت صيحات الاستهجان كلمات وزراء الحكومة خلال المراسم، وغادر أقارب جنود قتلوا في غزة المكان خلال خطاب نتنياهو في المقبرة الوطنية.
مواقف شتىويقول التقرير إن انقسام الإسرائيليين طبع مسار هذه الحرب، فقد رفض نتنياهو وضع إستراتيجية لإنهاء الحرب عدا الأهداف المبهمة من قبيل "تدمير حماس" و"النصر المطلق"، لأنه لا يزال شديد الاعتماد على شركائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، وهؤلاء لا يخفون أبدا رغبتهم في إعادة احتلال غزة بشكل دائم وإعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكها هناك عام 2005.
وفي الأشهر الأولى للحرب كانت غالبية كاسحة من الإسرائيليين تؤيدها، لكن المشهد تغير، فحسب استطلاع أخير للرأي يعتقد 62% من الإسرائيليين الآن أن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار من أجل إطلاق سراح "الرهائن الأحياء" في غزة ينبغي أن تكون له الأولوية على تنفيذ عملية عسكرية في رفح.
وقد عاد إلى الشوارع أولئك الذين كانون يتظاهرون قبل عام احتجاجا على التعديل القضائي لحكومة نتنياهو، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على رسالة موحدة، فبعضهم يطالب بالإفراج عن الرهائن مهما كان الثمن، وآخرون ينادون بإنهاء الحرب، وكثيرون يضغطون من أجل إزاحة نتنياهو عن الحكم.
وبدورهم، نظم أنصار الحكومة مجموعات ضغط من عائلات المحتجزين والجنود القتلى، تطالب بأن تواصل إسرائيل دكّ غزة، وفقا للمجلة.
رؤية لإنقاذ إسرائيل
وقد عرضت إدارة بايدن وشركاؤها الإقليميون على إسرائيل مخرجا من الحرب من خلال رؤية "لإعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية لتحل محل حماس في غزة، وبناء تحالف إقليمي مدعوم أميركيا لمواجهة إيران وحلفائها. وهذه الخيارات ليست هينة أبدا لكن لها أفضلية بالمقارنة بحرب لا يمكن الانتصار فيها على ما يبدو، وفقا لتعبير إيكونوميست.
بيد أن الانقسامات بين الإسرائيليين تجعل المضي في هذا المسار شبه مستحيل، إذ تعرقله عوامل مجتمعة بين السكان الذين يعانون من الصدمة النفسية الشديدة ومن التشرذم، والنظام الانتخابي الذي يعطي قوة غير متكافئة للأحزاب الصغيرة المتطرفة، والزعيم المفتقر للتأييد الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي قبل أي اعتبار آخر.
وقبل سنة، كان اليمينيون بمن فيهم نتنياهو يعتقدون أن إسرائيل بإمكانها الصمود في وجه اضطراباتها الداخلية لأنها لم تعد تواجه تهديدات خارجية كما كانت في الماضي.
واليوم، بات جليا أنه حتى في أوج الحرب، ما زالت أعظم الأخطار التي تواجهها إسرائيل هي تلك التي توجد داخلها، وفق تعبير إيكونوميست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من الإسرائیلیین فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
طرحت فرنسا والمملكة المتحدة فكرة إرسال قوات إلى الميدان كضمان أمني بعد اتفاق السلام. ولكن حتى الآن، يبدو أن قلة من الدول توافق على ذلك.
خلال قمة عُقدت في لندن يوم الأحد، طرحت فرنسا والمملكة المتحدة، مقترحًا لتطوير "تحالف الراغبين"، بهدف تعزيز الدفاع عن أوكرانيا والمساهمة في أي خطة سلام مستقبلية، في إطار الجهود الغربية المستمرة لدعم كييف في مواجهة التحديات الأمنية.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التحالف بأنه مجموعة من الدول "المستعدة لدعم أوكرانيا بقوات على الأرض وبطائرات في الجو، والعمل مع الآخرين ".
لا تزال طبيعة المهمة العسكرية المحتملة للقوات الغربية في أوكرانيا غير واضحة، وسط تساؤلات استراتيجية حول نطاق وأهداف هذا التدخل. ويطرح فيليب بيرشوك، مدير "معهد البحوث الاستراتيجية" في المدرسة العسكرية في أوروبا، سلسلة من التساؤلات الجوهرية حول السيناريوهات المحتملة لنشر القوات.
ويشير بيرشوك ليورونيوز إلى أن هناك فارقًا جوهريًا بين إرسال قوات إلى غرب أوكرانيا للسماح للجيش الأوكراني بإرسال وحدات محلية للقتال على الجبهة، وبين نشر قوات لحفظ السلام، حيث يتطلب هذا الأخير تمركز قوات عند خطوط التماس لمنع استمرار القتال، وهو نهج يختلف تمامًا عن التدخل العسكري التقليدي.
Relatedأوكرانيا تجدد رفضها دخول مفتشي الطاقة الذرية إلى زابوروجيا عبر الأراضي المحتلةرئيس وزراء السويد السابق" يصف مفاوضات ترامب للسلام حول أوكرانيا بأنها مباحثات "هواة" ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامبويقدر الخبراء أن تنفيذ مهمة حفظ سلام موثوقة يتطلب نشر عدة آلاف من الجنود. وفي هذا السياق، صرّح سفين بيسكوب، الباحث في "معهد إيغمونت" في بروكسل، لقناة يورونيوز قائلاً: "قد يكون من الضروري إرسال فيلق عسكري يضم 50 ألف جندي، لإيصال رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أننا جادون للغاية في هذا الأمر."
ورغم أن باريس ولندن تبديان استعدادًا لاستكشاف هذا الخيار، إلا أن المواقف الأوروبية لا تزال منقسمة بشكل كبير حيال هذه الخطوة الحساسة، إذ تتحفظ بعض الدول على التصعيد العسكري المباشر، ما يضع مستقبل هذا المقترح أمام اختبار سياسي ودبلوماسي معقد.
الدول المترددةويبدو أن بعض الدول الأوروبية تتجه نحو تأييد المبادرة الفرنسية-البريطانية، لكنها لم تحسم موقفها بعد بشأن مسألة نشر جنود على الأرض في أوكرانيا.
ففي البرتغال، تعهدت الحكومة بدعم الخطة التي ستضعها لندن وباريس، لكنها ترى أن الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار عملية حفظ السلام لا يزال سابقًا لأوانه. وأكد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن أي قرار يتعلق بنشر قوات برتغالية يجب أن يُعرض على المجلس الأعلى للدفاع الوطني، المقرر اجتماعه في 17 مارس للنظر في الأمر.
أما في هولندا، فقد أوضح رئيس الوزراء ديك شوف أن بلاده لم تقدم أي التزامات ملموسة بعد، لكنه أكد انضمام هولندا إلى الجهود العسكريةالفرنسية-البريطانية للمساهمة في وضع حلول ممكنة.
بدورها، قد تنضم إسبانيا إلى المبادرة في مرحلة لاحقة، إذ صرّح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد "ليس لديها مشكلة" في إرسال قوات إلى الخارج، لكنه شدد على أن التركيز الحالي بشأن أوكرانيا لا يزال سياسيًا ودبلوماسيًا بالدرجة الأولى. ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام الإسباني يدعم هذا التوجه، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "لا سيكستا" أن 81.7% من الإسبان يؤيدون نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا.
إيطاليا وبولندا: المتشككونرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تُعد من أكثر القادة الأوروبيين تحفظًا بشأن فكرة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، حيث وصفتها بعد اجتماع لندن بأنها "حل معقد للغاية وربما أقل حسمًا من الخيارات الأخرى". وأكدت في تصريحاتها أن إرسال قوات إيطالية لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال في هذه المرحلة.
وترى ميلوني أن أفضل ضمان أمني لأوكرانيا يكمن في تفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو، التي تلزم جميع أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم. ومع ذلك، يظل تطبيق هذه المادة غير واضح في ظل عدم عضوية أوكرانيا في الحلف، مما يجعل مقترح ميلوني غير محدد المعالم في الوقت الحالي.
Relatedردًّا على ترامب وبوتين: الدنمارك تُطلق صفقة تسليح ضخمة بـ6.7 مليار يوروفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسياقمة أوروبية تناقش تعزيز تسليح أوكرانيا والحرب في غزةأما في بولندا، أحد أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الحرب، فلا يزال الموقف حاسمًا برفض إرسال قوات بولندية إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح رئيس الوزراء دونالد توسك أن بلاده تحملت بالفعل عبئًا كبيرًا باستقبال نحو مليوني لاجئ أوكراني خلال الأسابيع الأولى من الحرب، مما يجعلها غير مستعدة للانخراط عسكريًا بشكلٍ مباشر.
وبينما تبدو وارسو مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي، إلا أنها لا تعتزم نشر قوات على الأرض، ما يعكس الانقسامات داخل أوروبا بشأن هذا الخيار العسكري الحساس.
المجر وسلوفاكيا، غير مستعدتين على الإطلاق للقيام بذلكتتخذ كل من المجر وسلوفاكيا موقفًا أكثر انتقادًا للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تدفعان باتجاه فتح حوارٍ مع روسيا لإنهاء الحرب بدلاً من تصعيد المواجهة العسكرية.
وهاجم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القادة الأوروبيين المجتمعين في لندن، متهمًا إياهم بالسعي إلى "مواصلة الحرب بدلاً من اختيار السلام"، في إشارة واضحة إلى رفضه لاستراتيجية الدعم العسكري المستمر لكييف.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا عن تحفظه الشديد تجاه مبدأ "السلام من خلال القوة"، معتبرًا أنه مجرد مبرر لاستمرار الحرب في أوكرانيا بدلًا من البحث عن حلول دبلوماسية حقيقية.
وبناءً على هذه المواقف، يُستبعد تمامًا أن تنضم بودابست وبراتيسلافا إلى أي مبادرة لنشر قوات أوروبية، إذ ترفض حكومتا البلدين بشكلٍ قاطعٍ الانخراط العسكري المباشر في النزاع الأوكراني.
موقف برلينتتوجه الأنظار الآن إلى ألمانيا، حيث يجري تشكيل حكومة جديدة برئاسة المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.
وقد استبعد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا، على الرغم من أن وزير دفاعه بوريس بيستوريوس ألمح إلى إمكانية نشر قوات حفظ السلام في منطقة منزوعة السلاح، في حال وقف إطلاق النار.
إلا أن هذا الموقف قد يتغير، حتى وإن كان من الصعب إقناع الرأي العام المحلي بقرار نشر الجنود الألمان في أوكرانيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة بعد مشادة البيت الأبيض.. زيلينسكي: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامب الغزو الروسي لأوكرانياالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيقوات عسكرية
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية