جدل في البرلمان حول امتحان رخص السياقة الجديد ورسوب عدد كبير من المرشحين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عاد الجدل بخصوص امتحانات الحصول على رخصة السياقة، ورسوب عدد كبير من المرشحين، إلى قبة البرلمان، وهو المشكل الذي قال عنه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إنه دام ثلاثة أيام فقط، وكان راجعا بالأساس لمشكل تقني في بنك الأسئلة، وقامت وزارته بتحيينه ثم اختفى.
وجدد الوزير تحذيره من مغبة استمرار مشكل السلامة الطرقية في البلاد « من دون حلول »، قائلا في رد له على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، « اليوم عندنا استقرار في عدد الموتى في الطرقات وهذا أمر خطير، لأن الاستراتيجية الوطنية كان الهدف منها هو تقليص 50 في المائة من عدد الوفيات، وهو الأمر الذي لم نصل له بعد ومازلنا في نفس المستوى ».
وعاد المسؤول الحكومي ليؤكد على ضرورة العناية بالعامل البشري المتسبب في الحوادث المميتة، وهو الذي له علاقة بامتحانات رخص السياقة، وهو ما اقتضى الاهتمام أكثر بالتكوين النظري وتجديد الأسئلة، كاشفا قيام وزارته بوضع 20 ساعة من التكوين، وكل من يخضعون له يجتازون الامتحان بنجاح وفق الوزير.
وأكد المتحدث أنه للحد من ارتفاع حوادث السير المميتة، ومن تداعيات إشكاليات السلامة الطرقية، لا بد من التوعية والتحسيس وتعزيز المراقبة الطرقية.
بالنسبة للفريق الاستقلالي، فإن امتحانات الحصول على رخصة السياقة تضمنت أسئلة مفاجئة لم يسبق للمترشحين، ولم يسبق لأرباب مدارس سيارات التعليم أن كانوا على علم بها، الأمر الذي كانت له نتائج عكسية برسوب عدد كبير من المترشحين، مما أثار موجة غضب شديدة، الشيء نفسه عبر عنه أرباب مدارس سيارات التعليم، الذين تفاجأوا بالكم الهائل من الأسئلة التي كانوا من المفروض أن يكونوا على علم بها، حتى يتسنى لهم القيام بتلقينها للمترشحين، والتي انتقل عددها من 600 سؤال إلى 1000 سؤالٍ.
وأبدى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ملاحظات على التغييرات التي تضمنتها الشروط الجديدة التي طرأت على المنصة الرقمية للحصول على رخصة السياقة، من بينها كون تغطية شبكة الإنترنت تبقى غير متوفرة في كل مناطق المغرب، معلنا الفريق ذاته، أنه ليس ضد الإصلاح الذي تقوم به وزارة النقل في هذا الصدد، ولكنه مع التعديلات التي من شأنها أن تجود امتحانات الحصول على رخصة السياقة، مما يمكن المترشحين من المعرفة المسبقة بمضامين الامتحان، بالإضافة إلى تمكينهم من التدريس والتكوين اللازمين.
وردا على ملاحظات الفريق الاستقلالي، استغرب الوزير من مطلب الفريق، السماح للمترشحين لاجتياز رخصة السياقة بالمعرفة المسبقة بالأسئلة، مشددا أن للوزارة الحرية في وضع الأسئلة، مؤكدا أن من حق المترشحين فقط أن يخضعوا إلى تكوين جيد، وقال: « إلى كان المترشح فاهم السلامة الطرقية راه غادي يجاوب بطريقة إيجابية، وإذا لم يفهم فلن يستطيع أن يجيب »، قبل أن يؤكد على أن وزارته تقوم بمواكبة مؤسسات تعليم السياقة، وليس هدف وزارته، هو تعمد رسوب المترشحين لاجتياز رخصة السياقة، بل على عكس من ذلك، هو تحسين التكوين، وفهم خطورة الطريق، لكي يحافظوا على حياتهم، وعلى حياة المواطنين الآخرين من مستعملي الطريق يضيف محمد عبد الجليل.
كلمات دلالية البرلمان امتحانات رخصة السياقة جدل حادث سير حوادث السير محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان امتحانات رخصة السياقة جدل حادث سير حوادث السير محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك على رخصة السیاقة
إقرأ أيضاً:
2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية عام 2024
الرياض : البلاد
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية 2401 رخصة بنهاية 2024م، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، إضافة إلى رخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي صدرت عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 بلغ 2,401 رخصة، منها 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما يصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، فيما يعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.