الزراعة تشارك في اليوم العالمي للصحة النباتية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية بالقاء كلمته في الاحتفال الثالث باليوم العالمي للصحة النباتية والذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لمناقشة سبل ارتقاء بمستوى الوعي العالمي حول دور الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور شو دينو – المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والدكتور أسامة الليثي ( السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات(IPPC) والسفيرة إليزا جولبرج (السفير الدائم لدولة كندا بمنظمة الأغذية والزراعة FAO).
ونقل موسى تحيات وزير الزراعة للمدير العام للفاو والسادة المشاركين في الاحتفالية وألقى كلمة نيابة عنه أكد فيها أن صحة النبات تعد قضية هامة وحيوية تمسّ الأمن الغذائي العالمي، كما تُؤثّر على حياة الملايين من البشر، وأضاف أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بصحة النبات، واتخذت خطوات هامة لحماية ثروتنا الزراعية من الآفات والأمراض بهدف تحقيق "توفير غذاء كاف، آمن ومستدام، يتوافق مع اشتراطات الصحة النباتية المحلية والدولية".
واستعرض أهم محاور منظومة الصحة النباتية والتي تتبنى تنفيذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بجميع أجهزتها المعنية من خلال زيادة الوعي والإرشاد وتأهيل وتدريب جميع أصحاب المصلحة واستمرار بناء القدرات للمشتغلين في مجال الصحة النباتية، وتقليل مخاطر انتشار الآفات وتحفيز الامتثال للمعايير الدولية للصحة النباتية بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الرصد والمراقبة وذلك من خلال إنشاء اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، وتمكين الإدارة المستدامة للآفات والمبيدات الزراعية للحفاظ على صحة النباتات مع حماية البيئة من خلال اتباع الارشادات والممارسات الزراعية الجيدة فضلا عن تشجيع الاستثمار في ابتكارات الصحة النباتية، والبحوث، وتنمية القدرات والتوعية.
وأضاف موسى أن الدولة المصرية قامت بإنشاء منظومة متطورة للتكويد والتتبع لصادراتنا مصر الزراعية بهدف ضمان انتاج منتج زراعي عالي الجودة وخالي من الآفات ومطابق لاشتراطات الدول المستوردة.
وتبني أنظمة التحول الرقمي لكافة الإجراءات والاعمال التي يقوم بها الحجر الزراعي، مشيرا إلى انضمام مصر مؤخرا للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الـــــ (UPOV) لضمان توفير الأصناف الجديدة عالية المقاومة والإنتاجية وتسهيل وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات الزراعية الواردة لجمهورية مصر العربية، مع تعزيز منظومة الصحة النباتية من خلال إنشاء شبكة من المعامل المرجعية والمعتمدة دوليًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي ختام كلمة أكد على ان الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق تدابير الصحة النباتية ولديها استعداد علي المساهمة بما يتوافر لديها من خبرات لتشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية