مجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تحقيق العدالة وسرعة الفصل بالقضايا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد المستشار أحمد عبد الحليم غنيم عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، ورئيس وحدة أبنية مجلس الدولة، أن مشروع الافتتاح لمجمع محاكم مجلس الدولة ، يأتي تزامنًا مع سلسلة من الافتتاحات لمقرات متعددة لمجلس الدولة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اليوم، فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة ، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفذية ، وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.
وأضاف رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة ، أن هذا الافتتاح يأتي تزامنًا مع التحول الرقمي المفترض تطبيقه محاكم مجلس الدولة، وذلك في ضوء ميكنة التقاضي على مستوى الجمهورية ، والذي يحول عملية التقاضي لتكون مميكنة مما يسهل خطوات متعددة على المتقاضين ، فضلًا عن أثرها العظيم فى سرعة الفصل فى القضايا و تحليل البيانات.
وأشار المستشار أحمد عبد الحليم إلى أن هذا المشروع المميكن يؤكد على تنفيذ التقاضي بشكل يسير على المتقاضين ، مما يساعد في تقريب العدالة الإدارية والتي هي جزء لا يتجزء من القضاء العادي .
مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدةوأوضح أن مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة ، هدفه توفير المشوار الذي يتكبده سكان القاهرة الجديدة ، وهدفه تخفيف العبيء على مقر الديوان العام المتواجد بالدقي ، فضلًا عن احتياجه لبعض التطوير ورفع الكفاءة لتماشي مع منظومة الجمهورية الجديدة ، وسيرًا مع اهتمام الدولة بالإنشاءات الجديدة وتطوير وتنظيم المقرات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري العدالة الإدارية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. "الأعلى للتشاور الاجتماعي" يكرم اللجنة التشريعية لقانون العمل بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أمس الثلاثاء بالقاهرة، في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، اللجنة التشريعية لقانون العمل، والتي شاركت في إعداد مشروع قانون العمل الجديد والذى تم اقراره مؤخرا من مجلس النواب.
أسماء المكرمونوالمكرمون هم: المستشار إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل، مقرر اللجنة التشريعية، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار سيد محمد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ورشا محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية، ورضا العربي محمد، عضو المكتب الفني للسيد وزير العمل، المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفي مجدى محمود، عضو المكتب الفني للسيد وزير العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية لقانون العمل.