مجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تحقيق العدالة وسرعة الفصل بالقضايا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد المستشار أحمد عبد الحليم غنيم عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، ورئيس وحدة أبنية مجلس الدولة، أن مشروع الافتتاح لمجمع محاكم مجلس الدولة ، يأتي تزامنًا مع سلسلة من الافتتاحات لمقرات متعددة لمجلس الدولة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اليوم، فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة ، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفذية ، وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.
وأضاف رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة ، أن هذا الافتتاح يأتي تزامنًا مع التحول الرقمي المفترض تطبيقه محاكم مجلس الدولة، وذلك في ضوء ميكنة التقاضي على مستوى الجمهورية ، والذي يحول عملية التقاضي لتكون مميكنة مما يسهل خطوات متعددة على المتقاضين ، فضلًا عن أثرها العظيم فى سرعة الفصل فى القضايا و تحليل البيانات.
وأشار المستشار أحمد عبد الحليم إلى أن هذا المشروع المميكن يؤكد على تنفيذ التقاضي بشكل يسير على المتقاضين ، مما يساعد في تقريب العدالة الإدارية والتي هي جزء لا يتجزء من القضاء العادي .
مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدةوأوضح أن مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة ، هدفه توفير المشوار الذي يتكبده سكان القاهرة الجديدة ، وهدفه تخفيف العبيء على مقر الديوان العام المتواجد بالدقي ، فضلًا عن احتياجه لبعض التطوير ورفع الكفاءة لتماشي مع منظومة الجمهورية الجديدة ، وسيرًا مع اهتمام الدولة بالإنشاءات الجديدة وتطوير وتنظيم المقرات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري العدالة الإدارية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
ولذلك الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وكانت قد أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي