وزير الري: مقارنة مشروع "مستقبل مصر" بالسد العالي لم يخطر في بالي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن كان يسرد ضخامة مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والذي يتضمن أكبر محطة تحليلة مياه الري في العالم ودخلت موسوعة جينس من أكثر من زاوية، منوهًا بأنه ليس مغرم بأن يتم تشييد كل ما هو أكبر المشروعات.
ونوه "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن نقص المياه يستدعي استيراد غذاء من الخارج أو وجود حل على أرض مصر، من خلال معالجة مياه الري من خلال مسار ناقل، وهذا الأمر يعمل منذ القيادات السابقة في الوزارة، مشددًا على أنه قدم شرح واف عن أهمية الحاجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر، موضحًا أن "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" مشروع قومي للدولة المصرية.
وشدد على أن تصريحاته بالأمس في مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لم يكن مقارنته بالسد العالي ولم يتحدث في هذا الأمر، موضحًا أن كان يتحدث عن حجم وضخامة المشروع، منوهًا بأن السد العالي مشروع كان حماية لمصر من الغرق والفيضان والجفاف، والمقارنة لم يخطر على باله.
وأشار إلى أن أكثر شخص مغرم بالسد العالي وصنع فيلم وثائقي في مناسبة السد العالي وتم إرسالها لمدينة الإنتاج الإعلامي لتحويلها لديجتال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستقبل مصر موارد المائية مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وزير الموارد المائية والري حديث القاهرة الإعلامي إبراهيم عيسى القاهرة إبراهيم عيسى مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استخدام تقنيات قليلة التكلفة في مشروعات حماية الشواطئ
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.
تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليةأكد الوزير في بيان، أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.
أضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، التي تبحث الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، لعرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوريوأوضح وزير الري أنه حريص على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.