وزير التعليم العالي: نسعى لجعل بنك المعرفة منصة رائدة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.
وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تسعى لزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية.
وأكد وزير التعليم العالي أن بنك المعرفة يدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمى الأكاديمي.
وأشار إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة فى بناء الإنسان المصري، مؤكدًا على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة فى ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعاتونوه وزير التعليم العالي بأن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا،
وأكد وزير التعليم العالي أهمية العلاقات بين مصر ومنظمة اليونسكو والتي تمتد لأكثر من 75 عامًا، مشيدًا بالدور الهام لمنظمة اليونسكو في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار.
ونوه وزير التعليم العالي اهتمام الوزارة بدعم الشباب في مجال البحث العلمي، من خلال العديد من الجهات المعنية التي تعمل تحت مظلة الوزارة ومن ضمنها بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتمويل اللازم لشباب الباحثين ودعم المُبتكرين والمُتميزين من الطلاب وتشجيع الطلاب الموهوبين على الإبداع والابتكار.
واستقبل وزير التعليم العالي وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والدكتور فضل الحق مُمثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، ومارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، ووفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من قيادات الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك المعرفة المعرفة التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی بنک المعرفة المصری
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا