صحة النواب توافق على مشروع إدارة المنشآت الصحية.. وقرار بشأن الأطقم الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وعقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والحكومة، تم التأكيد على التزام وزارة الصحة بتقديم جميع خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث وافقت اللجنة على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مشددين على التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، وهو الأمر الذي رفضه بشده أعضاء اللجنة وجميع النواب الحاضرين الاجتماع، مؤكدين أن تكون نسبة التشغيل الأكبر في المستشفيات، للأطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعا لهم، على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.
وقررت اللجنة تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط.
ويسمح مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الصحة مجلس النواب إدارة المنشآت الصحية المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل مشروعات منظومة إدارة المخلفات| فيديو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، لتوضيح أبرز أعمال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وجهودها نحو تحسين أعمال جمع وتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها للارتقاء بالمنظومة البيئية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، إن الفترة الماضية شهدت رفع 6 ملايين طن "تراكمات تاريخية" للقمامة من 54 موقعًا بالمحافظات، خاصة بعد تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، التي تم تدشينها لتضم محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لجمع القمامة من المنازل والشوارع وغيرها، تمهيدًا لنقلها إلى مصانع تدوير المخلفات، كما تضم المنظومة مناطق للدفن الآمن للمخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها.
توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظةوأضاف "قاسم"، أن الفترة الماضية شهدت توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل المشروعات الجديدة لمنظومة المخلفات، ومشيرًا إلى أن المنظومة تضم 29 محطة وسيطة جارٍ تسليمها للمحافظات لجمع المخلفات من المنازل والشوارع وإرسالها لإعادة التدوير، بجانب 12 مصنعًا جارٍ تسليمها للمحافظات لتدوير المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص، و46 مدفنًا آمنًا جارٍ تسليمها للمحافظات لدفن "مرفوضات إعادة التدوير".
ولفت إلى ارتفاع نسبة كفاءة أعمال جمع ونقل المخلفات من المنازل والشوارع من 55 % قبل سنوات إلى 75 % حاليًا، مشيرًا إلى عدد من نماذج "المقالب العشوائية" التي تم إزالتها لإحلال "مصانع التدوير" محلها كخطوة لمعالجة "أزمات القمامة"، ومن بينها مقلب "أبو خريطة" بالمنوفية، والذي تم تحويله إلى مصنع لتدوير القمامة بطاقة 500 طن/يوم بعد إزالة 300 ألف طن من القمامة، ومقلب "سندوب" بالدقهلية الذي تم تحويله إلى مصنع لتدوير القمامة بطاقة 1200 طن/يوم بعد إزالة 950 ألف طن من القمامة، ومقلب "قلابشو" بالدقهلية الذي تم الاتفاق على إغلاقه ضمن مشروع تأهيل مصرف "كتشنر" مع إنشاء 4 مصانع لتدوير مخلفاته في كفر الشيخ والدقهلية، بجانب مقلب "دفرة" بالغربية الذي تم تحويله إلى أكبر مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 1800 طن/يوم بعد إزالة 74 ألف طن من القمامة.
وأشار د. خالد قاسم، إلى الأعمال الجارية لإنشاء أول مدينة متكاملة لإدارة المخلفات على مساحة 1226 فدانًا بالعاشر من رمضان لتضم محطات لجمع وفرز المخلفات وإعادة تدويرها ودفن "مرفوضاتها"، مضيفًا أن هناك جهود مستمرة للتخلص الآمن من القمامة، من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود، حيث شهدت الفترة الماضية إنتاج 2.6 مليون طن سنويًا من السماد العضوي "الكومبوست" من خلال إعادة تدوير المخلفات البلدية، بجانب 1.3 مليون طن سنويًا من وقود الـ "R.D.f" البديل للفحم ، والمستخدم في بعض مصانع الأسمنت التي تعتمد على مزيج الطاقة.
كما أشار إلى عدد من نماذج مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، ومن بينها مصنع "إدكو" بالبحيرة لإنتاج ألواح "MDF" الخشبية من مخلفات "قش الأرز"، ومصنع "أبو رواش" بالجيزة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومصنع تدوير مخلفات البلاستيك بمدينة 6 أكتوبر والذي يصدر منتجاته إلى 57 دولة كأكبر مصنع في هذا المجال خارج أوروبا، لافتًا إلى ارتفاع طاقة مصانع تدوير المخلفات بعد إضافة خطوط جديدة بإجمالي 12 مصنعًا من 5 إلى 20 طن/ساعة.