وزير الفلاحة الاسباني يكشف موعد صدور الحكم النهائي في اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الحكومة الإسبانية تترقب أن يصدر الحكم الإستئنافي لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب مع حلول نهاية العام الجاري.
وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة الإسباني لويس بلاناس أن حكم الإستئناف الذي ألغى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر في 29 شتنبر 2021 بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو، قد يصبح معروفا “في نهاية العام الجاري”.
وتابع الوزير الإسباني لويس بلانس، في مقابلة له مع راديو كادينا سير أن مدريد تنتظر هذا الحكم مؤكدا بأن أسطول الصيد الإسباني جاهز للعودة إلى المياه الأطلسية المغربية،مبرزا ان التوضيح مطلوب للاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وكانت الحكومة المغربية في وقت سابق قد اكدت في تصريح واضح، ان المغرب يجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من “الاستفزازات والمناورات السياسية” وذلك في سياق الرد على المسؤولة الأوروبية تمارا كابيتا، والتي أوصت بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسلم المغرب مسؤولية رسم الخرائط البحرية للمياه الإقليمية المغربية
زنقة 20 | الرباط
وقعت فرنسا والمغرب اتفاق شراكة جديدا يحول مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية من المصلحة الوطنية الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا (Shom) إلى البحرية الملكية المغربية.
وترأس حفل التوقيع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور المفتش العام للبحرية الملكية وعدد من كبار مسؤولي القوات المسلحة الملكية.
ومن الجانب الفرنسي، حضر السفير كريستوف لوكورتيي رفقة وفد يرأسه المدير العام لهيئة الهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا التابعة للبحرية الفرنسية، المهندس العام في التسلح لوران كيرليغير.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مواصلة الشراكة التقنية والعسكرية القائمة بين البلدين، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات البحرية الملكية المغربية في إنتاج وإدارة البيانات البحرية الاستراتيجية.
وينص الاتفاق على نقل مسؤولية إعداد وتوزيع الخرائط البحرية الخاصة بالمياه الخاضعة للسيادة المغربية إلى الجانب المغربي.
كما جدد الطرفان، من خلال هذا الاتفاق، التزامهما بتعميق التعاون القائم على تبادل الخبرات، وتقوية القدرات التقنية والعملياتية المشتركة، مع التركيز على أهمية رسم الخرائط البحرية كأداة محورية لضمان سلامة الملاحة وتنفيذ العمليات البحرية.