النيجر: لهذه الأسباب قطعنا تعاوننا العسكري مع أميركا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء المعين من النظام العسكري في النيجر علي محمد الأمين زين اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت قطع تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي بسبب "تهديدات" وجهها مسؤولون أميركيون.
وألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر "بمفعول فوري" في 16 مارس/آذار الماضي اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، بعد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في العاصمة نيامي.
وقال محمد الأمين -في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية- إن مولي في هددت السلطات النيجرية خلال زيارتها، بفرض عقوبات عليها إذا وقعت نيامي اتفاقا لبيع اليورانيوم الذي تنتجه إلى إيران.
وأفاد الأمين زين بأنه رد حينها قائلا "أولا، تأتون إلى هنا وتهددوننا في بلدنا. هذا غير مقبول. وتأتون لتقولوا لنا مع من يمكننا أن نقيم علاقات، وهو أمر غير مقبول أيضا. وتفعلون ذلك بلهجة متعالية وبقلة احترام".
وأضاف "بقي الأميركيون على أراضينا من دون أن يفعلوا شيئا عندما كان الإرهابيون يقتلون أهالينا ويحرقون بلداتنا. إن القدوم إلى أراضينا والسماح للإرهابيين بمهاجمتنا ليس دليل صداقة".
وأردف "لقد رأينا ماذا تفعل الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها مثل أوكرانيا أو إسرائيل".
وبعد الانقلاب العسكري في 26 يوليو/تموز 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، علقت الولايات المتحدة -من بين شركاء آخرين- تعاونها العسكري مع النيجر.
واعتبر زين أن هذا الرد يتناقض مع رد شركاء آخرين مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة الذين رحبوا بالسلطات الجديدة في نيامي "بأذرع مفتوحة"، وفق تعبيره.
انسحاب أميركييشار إلى أن واشنطن وافقت في منتصف أبريل/نيسان الماضي على سحب قواتها البالغ عددهم أكثر من ألف جندي من النيجر، وتجري مناقشات حول شروط هذا الانسحاب.
وللولايات المتحدة في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل قاعدة كبيرة للمسيرات قرب أغاديز شمالي البلاد.
وكانت النيجر على مدى أعوام شريكة لدول غربية أبرزها فرنسا في مواجهة التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، لكنها بدلت وجهتها صوب روسيا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس بازوم أواخر يوليو/تموز الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيران تدين عقوبات أميركا الجديدة: نهج عدائي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أدانت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيرانيين.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على الأمة الإيرانية دليل واضح على النهج العدائي الذي يتبعه صانعو السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأضاف: "إن اعتماد الحكومات الأميركية الهيكلي على العقوبات الاقتصادية على الدول النامية، كأداة للترهيب والضغط السياسي، ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فبالإضافة إلى إضعافه لأسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، فإنه يؤدي أيضا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، وخاصة الحق في التنمية، ويُعتبر في كثير من الحالات مثالا على جريمة ضد الإنسانية".
واعتبر بقائي "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران عملا استكباريا وغير قانوني ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أميركا بالحوار والتفاوض ويدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أميركا في هذا الصدد".
وأوضح أن "فرض العقوبات الأحادية الجانب على الأمة الإيرانية، باعتباره عملا انتهاكيا وتعسفيا يتناقض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، يستلزم المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية، ويجب محاسبة الولايات المتحدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الأعمال الإجرامية".
وأرجئت المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي الإيراني، من الأربعاء إلى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء.
واختتمت إيران والولايات المتحدة الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في العاصمة الإيطالية روما، السبت، والتي وصفتها طهران ومسقط بـ"البناءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة