نحو 450 ألف نازح من رفح جراء التوغل الإسرائيلي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -اليوم الثلاثاء- أن نحو 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح في جنوب قطاع غزة، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن العملية العسكرية الإسرائيلية أجبرت مئات الآلاف على اللجوء لمناطق غير آمنة.
وأوضحت أونروا -عبر حسابها على منصة إكس- أن موجة النزوح هذه بدأت مع استعداد جيش الاحتلال لهجوم بري على هذه المدينة المكتظة بالنازحين، وتوجيهه أوامر إخلاء في السادس من مايو/أيار الجاري، دون أن تحدد الوكالة إلى أين توجهوا.
وفرّ 100 ألف شخص آخر من منازلهم وسط تجدد القتال شمال غزة، حسبما ذكرت الأمم المتحدة، مما يعني أن حوالى ربع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص قد نزحوا مجددا خلال ما يزيد قليلا على أسبوع.
تبكي وتصرخ أمام الكاميرا وهي في طريقها إلى نزوح جديد.. فتاة غزاوية تشكي اضطرارها وأهلها إلى الانتقال يوميا من مكان لآخر هربا من القصف المدفعي لقوات الاحتلال pic.twitter.com/Oz4LMERFeO
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) May 12, 2024
وبينت أونروا أن "الشوارع فارغة في رفح مع استمرار العائلات في الفرار بحثا عن الأمان" إلى جانب أن الناس "تواجه الإرهاق المستمر والجوع والخوف. ولا يوجد مكان آمن" مؤكدة أن الوقف الفوري لإطلاق النار "هو الأمل الوحيد".
وأضافت الوكالة في منشور آخر "تستمر العائلات في الفرار حيثما استطاعت، بما في ذلك إلى الأنقاض بحثا عن الأمان.
وأشارت أونروا إلى غياب المياه والكهرباء والصرف الصحي مؤكدة أن النازحين الفارين من رفح يعودون إلى المناطق المدمرة التي "لا تصلح للعيش بأي حال من الأحوال".
تعميق المعاناةمن جهتها، قالت منظمة يونيسيف إن تصعيد الأعمال العدائية في رفح وقطاع غزة تسبب في تعميق معاناة مئات آلاف الأطفال، مشيرة إلى أن العملية العسكرية في رفح تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 448 ألف شخص إلى مناطق غير آمنة.
وأوضحت المنظمة أن العمليات الإنسانية التي تمثل شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في جميع أنحاء القطاع مهددة، لافتة إلى أنها تواجه تحديات متزايدة في نقل أي مساعدات إلى قطاع غزة في حين لا يزال نقص الوقود يمثل مشكلة حرجة.
وكانت الأمم المتحدة -إلى جانب تحذيرات دولية عدة- دعت إلى تجنب "كارثة كبيرة" جراء الاجتياح الإسرائيلي لهذه المدينة التي تمثل الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، فروا بسبب نيران وغارات الاحتلال على مختلف مناطق القطاع ضمن حربه المستمرة التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة