انطلاق مؤتمر «إياتا» للاستعلام المبكر عن الشحن بأبوظبي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض «تطبيق الاستعلام المبكر عن الشحن» الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيفه دولة الإمارات بالعاصمة أبوظبي وتستمر فعالياته على مدى يومين بمشاركة واسعة من المسؤولين والمتخصصين من 65 دولة و40 شركة عالمية في مجال الطيران والشحن.
ويشهد المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 11 جلسة تناقش آخر مستجدات ومتطلبات الاستعلام المبكر عن الشحن، وتأثيره على صناعة الشحن الجوي.
ويتيح المؤتمر والمعرض للمؤسسات والشركات والوكالات المعنية بالشحن الجوي فرصة التعرف على حلول نظام الاستعلام المبكر عن الشحن، وضمان الامتثال لمتطلباته والتفاعل المباشر مع ممثلي السلطة التنفيذية للنظام، إضافة إلى التعامل مع شركاء الأعمال مثل شركات الطيران ووكلاء الشحن والمناولين الأرضيين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن الإمارات تحتل مكانة بارزة في خريطة التجارة العالمية وهي من الشركاء الاستراتيجيين البارزين في مجال التجارة كونها البوابة التجارية الأولى لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي، ويمر عبر أراضيها وموانئها أكثر من 80% من حجم التجارة الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتميز بالرؤية المستقبلية الثاقبة لقيادتها الحكيمة وارتفاع جودة البنية التحتية اللوجستية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أنظمة الاستعلام المبكر للشحنات وأنظمة الشحن الجوي والملاحة البحرية والبرية، وآلية المرور الأزرق، والجواز اللوجستي العالمي.
وأوضح أن الإمارات كانت سباقة في تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن المسافرين والشحنات على مستوى المنطقة والإقليم منذ العام 2020 وتطويره على عدة مراحل حتى أصبح من التجارب والممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال وأكد ترحيب الدولة بمشاركة خبراتها وتجاربها في مجال الشحن الجوي والبحري والبري مع دول العالم انطلاقا من إيمانها بضرورة التعاون في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهنا جميعا.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن حركة التجارة العالمية تواجه العديد من التحديات المصيرية والتحديات الطارئة نتيجة الاضطرابات الأمنية والمستجدات الجيو سياسية في المنطقة والعالم، إضافة إلى تباطؤ معدلات النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن، ما أدى إلى تضرر خطوط الملاحة، وارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية المرتبطة بالتجار، الأمر الذي يتطلب من الجميع المزيد من التعاون والتكاتف لمواجهة تلك التحديات، بابتكار آليات عمل جديدة تسمح بتبادل أفضل وأسرع للمعلومات والخبرات والتجارب، بما يؤدي إلى تحسين جودة حياة المجتمعات وحمايتها والحفاظ على استقرارها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الشحن الجوی
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. انطلاق مؤتمر بيانات مسح سوق العمل التتبعي 2023
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر "بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023" بفندق سفير في القاهرة، في حدث يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير وتحليل سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة.
المؤتمر الذي يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا يعقد برعاية وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويشهد مشاركة واسعة من الوزراء المعنيين بقضايا سوق العمل وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
محاور المؤتمر وأهدافهيهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على البيانات التي تم جمعها من مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023، والذي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لفهم التغيرات الديناميكية في سوق العمل المصري، تشمل محاور النقاش:
رصد التحديات والفرص: تحليل أوضاع العمالة والبطالة وتحديد الفجوات التي تعيق التنمية الاقتصادية.التخطيط المستقبلي: استعراض مؤشرات الأداء وتحليل توجهات السوق لتحقيق توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.دور التعاون الدولي: مناقشة أطر التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير السياسات المرتبطة به.مشاركة رسمية ودوليةمن المتوقع أن يشارك عدد من الوزراء من القطاعات ذات الصلة، مثل العمل، والتعليم، والصناعة، لمناقشة السياسات والخطط المستقبلية. كما يحضر المؤتمر ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، ما يعزز من أهمية التعاون المشترك لتبادل الخبرات والرؤى.
تُعد البيانات المستخلصة من هذا المسح أداة أساسية في تعزيز صنع القرار المستند إلى حقائق دقيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبفضل هذا المسح، يمكن للحكومة المصرية تحديد نقاط القوة والتحديات وتطوير استراتيجيات شاملة لرفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
ختام المؤتمر والتوصيات المرتقبةسيختتم المؤتمر فعالياته بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ودعم القوى العاملة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي.
يأتي هذا الحدث ليعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير آليات متابعة وتحليل سوق العمل، ولتؤكد أن التخطيط القائم على البيانات هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.