الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بتعديل قانون المعاشات وإلغاء ضريبة كسب العمل
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، إن خطة مصر الوطنية 2030 للتنمية المستدامة، والتي انطلقت عام 2016، ترتكزعلى أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية مطالبا بتعديل قانون المعاشات والغاء ضريبة كسب العمل تحقيقا لمبدأ الحماية الاجتماعية
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
مقرر «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الحكومة توسعت في الاقتراض منذ ٢٠١٤
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة حول «العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص» والتي تناقش سياسات العمل والأجور والمعاشات، سياسات الإسكان العشوائي وتطوير العشوائيات، السياسات الضريبية«، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وأضاف حزب الاتحاد، أن الدراسات والتجارب أثبتت أن السياسات الاقتصادية التي تراعي تكافؤ الفرص وتحفز الاستثمار في القوى البشرية، تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح «الاتحاد» أن الحكومة في «الجمهورية الجديدة»، مسئولة عن وضع سياسات العدالة الاجتماعية وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات المجتمعية، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة بشفافية للجميع، ليسهم المجتمع بأكمله في تحقيق النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال محمد أبوشامة، أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، إن للدولة دورًا منتظرًا في إطار «الليبرالية الاجتماعية» التي أقرها الدستور، لكنه ليس دوراً في النشاط الاقتصادي ذاته ولكنه دور في توجيه هذا النشاط وفتح الآفاق أمامه وتنظيمه وحمايته.
وأوضح أن الدولة استهدفت زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، كما اهتمت بشكل خاص بأصحاب المعاشات لتخفيف العبء عليهم ودعمهم، حيث أقر الرئيس السيسي زيادات متتالية لهم تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية، معربا عن تطلعه للاستمرار في هذا النهج، والحفاظ على هذه الزيادات بصورة دورية.
ونوه أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، أن مجهودات الدولة تعددت في توفير سكن آمن وملائم، والأرقام لا تكذب، حيث تم تنفيذ 612 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بتكلفة 98 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 250 ألف وحدة. وقد استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه.
وأشار إلى أن منظومة الإدارة الضريبية شهدت «ثورة تطوير» في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية أدت إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية.
وطالب «أبوشامة»، بإعادة دراسة الواقع الضريبي الحالي، للوصول إلى معادلة أمثل بين أنواع الضرائب ( على الدخل، على الاستهلاك، وضرائب مستخدمي الخدمة) لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معاً، إلى جانب توظيف الإعفاءات الضريبية والجمركية في تشجيع الاستثمار والقيام بدور إيجابي في تكوين القواعد المعلوماتية الخادمة للاقتصاد الفردي الحر.
وشدد على ضرورة تحقيق السرعة والكفاءة في الفصل في القضايا الاقتصادية ومنع أي من أجهزة الدولة من الضغط على أصحاب الأعمال، وربط ذلك بفكرة العائد الاقتصادي لسيادة العدالة في المجتمع.
واقترح اختصار الإجراءات الإدارية، والاعتماد على التفتيش والرقابة اللاحقة بدلا من الأذون والتراخيص المسبقة، فضلا عن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وطالب بضرورة الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وهذا مقترح كلف به الرئيس السيسي المجلس الأعلى للاستثمار قبل أسابيع، نتفق معه ونقف خلفه ونتمنى سرعة انجازه.
واختتم أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، بالتأكيد على سرعة إقرار قانون العمل الجديد بما يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة العدالة الاجتماعیة الحوار الوطنی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ملفات الحوار الوطني تتصدر أجندة عمل الحكومة المرتقبة.. بينها استمرار دعم الشباب
تتصدر توصيات الحوار الوطني، أولويات الحكومة المرتقبة، بحسب مصدر حكومي مسؤول، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب وإشادة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أعرب في بيان رسمي عن أمله بأن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات.
توصيات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة المرتقبةويأتي تصدر التوصيات أجندة عمل الحكومة المرتقبة، ترجمة واقعية للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطني، والتي سبق ووجه بتنفيذها ووعد بذلك.
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس أمناء الحوار الوطني بتنفيذها بشكل عاجل، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، مع التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.
تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصاديوأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن المجلس سيحرص على متابعة سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة للتوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون من تضخم الأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
تطوير الخريطة الاستثماريةومن بين أبرز التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بالمرحلة الأولى، تطوير الخريطة الاستثمارية، وتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي، وتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية مناخية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي، وتطوير وتخطيط المناطق الصناعية، وصناعة أنماط جديدة من السياحة، ودعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، وإنشاء صندوق استثماري لعمل الشركات الناشئة، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع في صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، والسماح للمجتمع المدني بالإشراك في العملية التعليمية، وترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد