الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بتعديل قانون المعاشات وإلغاء ضريبة كسب العمل
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، إن خطة مصر الوطنية 2030 للتنمية المستدامة، والتي انطلقت عام 2016، ترتكزعلى أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية مطالبا بتعديل قانون المعاشات والغاء ضريبة كسب العمل تحقيقا لمبدأ الحماية الاجتماعية
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
مقرر «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الحكومة توسعت في الاقتراض منذ ٢٠١٤
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة حول «العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص» والتي تناقش سياسات العمل والأجور والمعاشات، سياسات الإسكان العشوائي وتطوير العشوائيات، السياسات الضريبية«، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وأضاف حزب الاتحاد، أن الدراسات والتجارب أثبتت أن السياسات الاقتصادية التي تراعي تكافؤ الفرص وتحفز الاستثمار في القوى البشرية، تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح «الاتحاد» أن الحكومة في «الجمهورية الجديدة»، مسئولة عن وضع سياسات العدالة الاجتماعية وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات المجتمعية، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة بشفافية للجميع، ليسهم المجتمع بأكمله في تحقيق النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال محمد أبوشامة، أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، إن للدولة دورًا منتظرًا في إطار «الليبرالية الاجتماعية» التي أقرها الدستور، لكنه ليس دوراً في النشاط الاقتصادي ذاته ولكنه دور في توجيه هذا النشاط وفتح الآفاق أمامه وتنظيمه وحمايته.
وأوضح أن الدولة استهدفت زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، كما اهتمت بشكل خاص بأصحاب المعاشات لتخفيف العبء عليهم ودعمهم، حيث أقر الرئيس السيسي زيادات متتالية لهم تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية، معربا عن تطلعه للاستمرار في هذا النهج، والحفاظ على هذه الزيادات بصورة دورية.
ونوه أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، أن مجهودات الدولة تعددت في توفير سكن آمن وملائم، والأرقام لا تكذب، حيث تم تنفيذ 612 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بتكلفة 98 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 250 ألف وحدة. وقد استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه.
وأشار إلى أن منظومة الإدارة الضريبية شهدت «ثورة تطوير» في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية أدت إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية.
وطالب «أبوشامة»، بإعادة دراسة الواقع الضريبي الحالي، للوصول إلى معادلة أمثل بين أنواع الضرائب ( على الدخل، على الاستهلاك، وضرائب مستخدمي الخدمة) لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معاً، إلى جانب توظيف الإعفاءات الضريبية والجمركية في تشجيع الاستثمار والقيام بدور إيجابي في تكوين القواعد المعلوماتية الخادمة للاقتصاد الفردي الحر.
وشدد على ضرورة تحقيق السرعة والكفاءة في الفصل في القضايا الاقتصادية ومنع أي من أجهزة الدولة من الضغط على أصحاب الأعمال، وربط ذلك بفكرة العائد الاقتصادي لسيادة العدالة في المجتمع.
واقترح اختصار الإجراءات الإدارية، والاعتماد على التفتيش والرقابة اللاحقة بدلا من الأذون والتراخيص المسبقة، فضلا عن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وطالب بضرورة الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وهذا مقترح كلف به الرئيس السيسي المجلس الأعلى للاستثمار قبل أسابيع، نتفق معه ونقف خلفه ونتمنى سرعة انجازه.
واختتم أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، بالتأكيد على سرعة إقرار قانون العمل الجديد بما يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة العدالة الاجتماعیة الحوار الوطنی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن بالإسكندرية ينظم ندوة توعوية عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نظمت أمانة العمال بالحزب بالإسكندرية ندوة توعوية تحت عنوان “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” بمقر الحزب بدائرة المنتزه أول، وذلك برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الاجتماعية.
قدم الدكتور أحمد عمارة، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق، شرحًا تفصيليًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، موضحا أن القانون إلزامي ويهدف لتوفير دخل آمن للفئات غير القادرة على العمل بسبب التقاعد، البطالة، العجز، أو الوفاة، كما أوضح أن تقييم حالات العجز يتم عبر لجنة خماسية، وقراراتها تُعتبر إلزامية لجميع الأطراف.
وأضاف “عمارة” أن القانون يمنح علاوة سنوية لأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم بحد أدنى 15%، مشيرًا إلى أن تعديلات 2019 جاءت لتجاوز الإشكاليات التي كانت تواجهها القوانين السابقة، كما تحدث عن حقوق المرأة في المعاشات، مؤكدًا على وضوح الضوابط التي يكفلها القانون لهذه الحقوق.
وأكد فتحي عبد اللطيف، أمين أمانة العمال بالحزب، على أهمية نشر الوعي بالقوانين التأمينية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مستقبل العاملين وأسرهم.
وأعرب المهندس محمد الجمسي، رئيس قطاع المنتزه، عن أهمية الندوة في تمكين المواطنين من فهم حقوقهم التأمينية، لكونها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل العاملين وأسرهم.
من جانبه، أشار وليد العتي، أمين دائرة المنتزه أول، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التزام الحزب بالتواصل مع المواطنين وتعزيز معارفهم بالقوانين التي تمس حياتهم اليومية.
شهدت الندوة حضورًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من المشاركين من أعضاء الحزب وأبناء دائرة المنتزة أول الذين طرحوا تساؤلات حول آليات تطبيق القانون والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب المعاشات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر