الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بتعديل قانون المعاشات وإلغاء ضريبة كسب العمل
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، إن خطة مصر الوطنية 2030 للتنمية المستدامة، والتي انطلقت عام 2016، ترتكزعلى أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية مطالبا بتعديل قانون المعاشات والغاء ضريبة كسب العمل تحقيقا لمبدأ الحماية الاجتماعية
أخبار متعلقة
مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
مقرر «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الحكومة توسعت في الاقتراض منذ ٢٠١٤
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة حول «العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص» والتي تناقش سياسات العمل والأجور والمعاشات، سياسات الإسكان العشوائي وتطوير العشوائيات، السياسات الضريبية«، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وأضاف حزب الاتحاد، أن الدراسات والتجارب أثبتت أن السياسات الاقتصادية التي تراعي تكافؤ الفرص وتحفز الاستثمار في القوى البشرية، تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح «الاتحاد» أن الحكومة في «الجمهورية الجديدة»، مسئولة عن وضع سياسات العدالة الاجتماعية وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات المجتمعية، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة بشفافية للجميع، ليسهم المجتمع بأكمله في تحقيق النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال محمد أبوشامة، أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، إن للدولة دورًا منتظرًا في إطار «الليبرالية الاجتماعية» التي أقرها الدستور، لكنه ليس دوراً في النشاط الاقتصادي ذاته ولكنه دور في توجيه هذا النشاط وفتح الآفاق أمامه وتنظيمه وحمايته.
وأوضح أن الدولة استهدفت زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، كما اهتمت بشكل خاص بأصحاب المعاشات لتخفيف العبء عليهم ودعمهم، حيث أقر الرئيس السيسي زيادات متتالية لهم تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية، معربا عن تطلعه للاستمرار في هذا النهج، والحفاظ على هذه الزيادات بصورة دورية.
ونوه أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، أن مجهودات الدولة تعددت في توفير سكن آمن وملائم، والأرقام لا تكذب، حيث تم تنفيذ 612 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بتكلفة 98 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 250 ألف وحدة. وقد استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه.
وأشار إلى أن منظومة الإدارة الضريبية شهدت «ثورة تطوير» في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية أدت إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية.
وطالب «أبوشامة»، بإعادة دراسة الواقع الضريبي الحالي، للوصول إلى معادلة أمثل بين أنواع الضرائب ( على الدخل، على الاستهلاك، وضرائب مستخدمي الخدمة) لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معاً، إلى جانب توظيف الإعفاءات الضريبية والجمركية في تشجيع الاستثمار والقيام بدور إيجابي في تكوين القواعد المعلوماتية الخادمة للاقتصاد الفردي الحر.
وشدد على ضرورة تحقيق السرعة والكفاءة في الفصل في القضايا الاقتصادية ومنع أي من أجهزة الدولة من الضغط على أصحاب الأعمال، وربط ذلك بفكرة العائد الاقتصادي لسيادة العدالة في المجتمع.
واقترح اختصار الإجراءات الإدارية، والاعتماد على التفتيش والرقابة اللاحقة بدلا من الأذون والتراخيص المسبقة، فضلا عن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وطالب بضرورة الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وهذا مقترح كلف به الرئيس السيسي المجلس الأعلى للاستثمار قبل أسابيع، نتفق معه ونقف خلفه ونتمنى سرعة انجازه.
واختتم أمين عام حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر، بالتأكيد على سرعة إقرار قانون العمل الجديد بما يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة العدالة الاجتماعیة الحوار الوطنی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي