جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي.. الاستثمار بالتكنولوجيا لمواجهة الاضطرابات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الدوحة– اتفق مشاركون في منتدى قطر الاقتصادي على أن الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية هو أفضل وأكثر الطرق أمانا من أجل الأجيال المقبلة.
واعتبر المشاركون أن العالم في الوقت الحالي أصبح في وضع مختلف تماما عنه قبل 18 شهرا حيث بات أكثر خطورة، ومنقسما، ومثقلا بالديون، وسط دعوات للتركيز على الأمور التي تسهم في توجيه المستثمر نحو الطريق الصحيح.
وفي جلسة تحت عنوان الاستثمار من أجل الجيل القادم.. كيف تستعد للمستقبل وتربح في أسواق رأس المال المعاصرة؟، وضع خبراء من المستثمرين والمسؤولين من دول مختلفة خطة للتعامل مع الاضطرابات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى في المستقبل، مشددين على أهمية التركيز على الاستثمارات ذات المدى البعيد.
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من #منتدى_قطر_الاقتصادي، التي تنعقد تحت شعار "عالم متغير: اجتياز المجهول" وتتواصل حتى 16 مايو الجاري، ويمثل منصة عالمية لطرح الأفكار البناءة بشأن القضايا الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وتقديم مقترحات مبتكرة لتجاوز التحديات المطروحة. pic.twitter.com/FCbnLr4561
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) May 14, 2024
ركائز محددةوقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود إن دولة قطر على سبيل المثال تركز خلال إدارتها للاقتصاد على ركائز محددة أهمها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في وقت تتجه فيه جميع الاقتصادات نحو التحول الرقمي، وهو اتجاه سيؤثر على جميع الاقتصادات.
وأشار إلى أن الركائز التي يتم الاهتمام بها تشمل أيضا قضية تغير المناخ، والتركيز على الطبقة المتوسطة فيما يتعلق بالاستهلاك والسياحة، بالإضافة إلى قضية الوعي الصحي، وصولا إلى الجانب الجيوسياسي والتغيرات التي طرأت على سلاسل الإمداد أو التوريد.
كما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن البنية التحتية أصبحت مجالا استثماريا هاما للغاية ولذلك نجد بعض الحكومات تشرك القطاع الخاص للعمل في هذا المجال، سواء لزيادة الكفاءة أو لبيع وسداد بعض ديونها.
#قنا_فيديو |
أستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة #قطر لـ #قنا: #منتدى_قطر_الاقتصادي يواصل النجاح منذ انطلاقه والنسخة الرابعة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات pic.twitter.com/eMYvWNpAta
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 14, 2024
استثمار بعيد المدىوحول تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها يقول المحمود إنه على المدى الطويل، عندما ننظر إلى بعض التحديات الكبيرة، كيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ فنحن نتحدث الآن عن استثمار الجيل القادم، لذلك نتخذ قرارات الآن بشأن شيء لا يزال من الصعب جدًا الوصول إليه.
وأعرب عن اعتقاده بأنه يتعين الاعتراف بحقيقة أن الذكاء الاصطناعي لا يزال من التقنيات الجديدة ولايزال في مرحلة الطفولة وليس من الواضح مدى تأثيره على قطاعات كثيرة بالحياة، "لكنني على ثقة بأنه سيكون هناك الكثير من التغييرات".
واتفق بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة "بروكفيلد" (Brookfield) -وهي شركة استثمار عالمية تركز على إدارة الأصول البديلة وحلول الثروات وأعمالها التشغيلية- مع رأي المسؤول القطري فيما يتعلق بالتركيز على الاستثمار في التكنولوجيا، مؤكدا أن اتجاهات التحول الرقمي والعولمة وإزالة الكربون زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة مع مساهمة الذكاء الاصطناعي.
وأعرب فلات عن اعتقاده بأن الجانب الجيد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هو أن جميع أصحاب المصلحة متفقون على استثمار المزيد في هذا المجال.
وقال "سيكون هناك مستثمرون كثر، كما أن صانعي السياسات حريصون على جذب الشركات والاستثمارات إلى هذا المجال ولكن لايزال من غير الواضح بنسبة 100% ما هو التغيير الكبير في هذا الشأن".
وأوضح فلات أن الاستثمار في قطاع الطاقة يعد الأكثر جذبا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن زيادة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة بعشرات التريليونات تستحدث خلال الـ20 عامًا القادمة.
من جانبها اعتبرت جيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون أن القضية الأهم تكمن في المدة التي سوف نستغرقها لترويض التضخم، وما إذا كنا سنحصل على تخفيض واحد أو تخفيضات لأسعار الفائدة.
وقالت أيضا إن التغير الأكبر خلال الـ12 شهرا الماضية هو توجه الشركات التقليدية نحو تبنى طرق تكنولوجية بطريقة هائلة، وفق تعبيرها.
أما المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هيلهاوس كابيتال تشانغ لي، فقال إن الشركات التقليدية في آسيا، لديها نفوذ أقل بكثير من نظيراتها الأميركية والغربية، فهم في الواقع مهتمون أكثر بكثير بما يطلق عليه الاقتصاد الحقيقي حيث تكون الأعمال التجارية عبارة عن أعمال تقليدية، بدءا من مشغل المتجر المتعدد الأقسام وحتى الشركة المصنعة، معربا عن اعتقاده بأن فرص الاستثمار الرائعة تكمن في الائتمان الخاص في آسيا (القروض غير الصادرة أو المتداولة في الأسواق العامة).
واتفقت جيني جونسون مع هذا الرأي قائلة إن هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان هناك الكثير من الأموال في الائتمان الخاص أم لا؟ نظرا لأنه غير منظم مما يجعله مصدر قلق ولكن الواقع قد تغير الآن، وتحول الائتمان من البنوك والميزانيات العمومية، وخاصة الولايات المتحدة، إلى سوق الائتمان الخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادی الذکاء الاصطناعی الرئیس التنفیذی الائتمان الخاص التحول الرقمی الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد جلسة مباحثات مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
الحوار الاستراتيجي لمصر 2021
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
الإصلاحات الهيكلية
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
محفز سد الفجوة بين الجنسين
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص.
مبادرات دولية وإقليمية
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتيجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية