أهمية الزراعة في مصر.. ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أهمية الزراعة في مصر.. ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي للسكان.
فمنذ العصور القديمة، كانت الزراعة تشكل جزءًا أساسيًا من حياة الشعب المصري، ولا تزال تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني حتى اليوم.
1. توفير فرص العمل:
تُعتبر الزراعة أحد أهم مصادر العمل في مصر، حيث يعمل عدد كبير من السكان في القطاع الزراعي، سواء كانوا فلاحين يعملون على الأراضي الزراعية أو عمال في القطاع الزراعي والتحويلي.
2. الأمن الغذائي:
تلعب الزراعة دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين. فمن خلال زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل القمح والأرز والخضروات والفواكه، يمكن لمصر تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
3. تحقيق التوازن التجاري:
تُساهم الزراعة في تحقيق التوازن التجاري للبلاد من خلال تصدير الزراعات الزراعية المحلية، مما يساهم في زيادة العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
4. تنمية المناطق الريفية:
تسهم الزراعة في تنمية المناطق الريفية في مصر، حيث تعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والطرق.
5. الحفاظ على البيئة:
تسهم ممارسات الزراعة المستدامة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في مصر، من خلال استخدام تقنيات زراعية صديقة للبيئة والتحكم في التلوث الزراعي.
اقرأ ايضًا.. "الفجر" في جولة داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة
6. الدعم للصناعات التحويلية:
توفر الزراعة المواد الخام اللازمة للصناعات التحويلية، مما يسهم في تطوير هذه الصناعات وتعزيز دورها في اقتصاد البلاد.
ختامًا:
تظل الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة وضمان رخاء الشعب المصري.
ومع الاستمرار في دعم هذا القطاع وتطويره، يمكن لمصر أن تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم دول الزراعة في العالم.
نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ماتريد معرفتة عن الزراعة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة الزراعة المصرية فوائد الزراعة القطاعات الاقتصادية الامن الغذائي زراعة الأرز زراعة الخضروات من خلال
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تهدف “أدنوك” لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الإستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام “أدنوك” بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط “أدنوك” لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم “برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني” خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم ، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام “أدنوك” بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ’أدنوك‘ القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل ’أدنوك‘ توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل “أدنوك”، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
ومنذ عام 2022، وقعت “أدنوك” اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل “أدنوك” على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع “أدنوك” من ضمنهم شركات “أبيكس”، و”كيلفين”، و”رويال”، و”إن سي تي إتش”، و” إن سي س” و”ايه دي إن إتش” بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت “أدنوك” قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد عن مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة “أدنوك” خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها “أدنوك” لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم إستراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت “أدنوك” مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، افتتاح ثمانية من شركاء “أدنوك” ، منشآت تصنيع في دولة الإمارات ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة “اصنع في الإمارات” إلى 33 منشأة.وام
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا